اتفق متفاوضون من الاتحاد الأوروبي والإكوادور على بنود تجارية ستسمح لكيتو بالانضمام إلى اتفاق تجارة قائم بين بروكسل وكولومبيا وبيرو، طبقاً لبيان أصدرته البعثة التجارية للاتحاد الأوروبي في جنيف. ويغلق هذا الاتفاق عملية تفاوضية طويلة يرجع تاريخها لسنوات عدة. وقالت، فيرونيكا أكويار، عضو البعثة التجارية الإكوادورية لـ "الاقتصادية" إن الاتفاق سيوفر للإكوادور تحسين فرص وصول صادراتها الرئيسة إلى سوق الاتحاد الأوروبي، خاصة الأسماك، والموز، والأزهار المقطوفة، والبن، والكاكاو، والفواكه، والمكسرات. وسيحصل الاتحاد الأوروبي، من جانبه، على شروط محسنة في حرية وصول قطاع السيارات إلى السوق الإكوادورية. وقالت أكويار: بعد أربع سنوات تقريبا من العمل، أبرمنا أخيراً اتفاقاً متوازناً مع الاتحاد الأوروبي سيعاظم فرص التبادل التجاري، ويقلل من التكاليف إلى حدها الأدنى، ويحترم نموذج التنمية في بلدنا، ويسمح بحماية القطاعات الحساسة. الملكية الفكرية، والقطاعات الاستراتيجية، ومشتريات القطاع العام كانت بين المسائل الأكثر صعوبة في المفاوضات النهائية، طبقاً لعضو البعثة التجارية الأكوادورية. وقالت إن الاتفاق بمجمله، جنبا إلى جنب مع الأحكام المتفق عليها بشأن التجارة في السلع، يعتبر بمثابة اتفاق "طموح" في الوصول إلى سوق الخدمات والمشتريات الحكومية. ويعتبر الاتحاد الأوروبي السوق الرئيس لصادرات الإكوادور غير النفطية، وثالث أكبر سوق لصادرات الصناعة التحويلية. وبلغت تجارة الاتحاد الأوروبي مع الإكوادور في عام 2013 نحو 4.9 مليار يورو (5.9 مليار دولار) وفقا لبيانات المفوضية الأوروبية. وقال البيان الأوروبي إن الاتفاق سيخضع للتنقية القانونية في كلا الجانبين أولاً قبل تقديمه إلى الهيئتين التشريعيتين في البلدين للمصادقة. وبخلاف هذا الاتفاق، هناك محادثات تجارية بين الاتحاد الأوروبي و"مجموعة الأنديز CAN" (حسب الاسم المختصر باللغة الإسبانية)، التي تتألف من بوليفيا، وكولومبيا، والإكوادور، وبيرو، يعود تاريخها إلى عام 2007، وتهدف أصلاً إلى وضع ميثاق تجاري يحكم تجارة منطقة مقابل منطقة. وقد انسحبت بوليفيا من المفاوضات في وقت مبكر قائلة إن الصفقة التجارية المقترحة تنتهك أنظمة مجموعة الأنديز المتعلقة بالملكية الفكرية. بعد سنة من ذلك، حذت الإكوادور حذو بوليفيا، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية عودة البلدين إلى المحادثات. وبعد عودة الإكوادور قبل أربع سنوات، ما زالت بوليفيا الدولة الوحيدة من مجموعة الأنديز بعيدة عنها. نتيجة لذلك، تحولت محادثات الاتحاد الأوروبي مع بقية الأعضاء في مجموعة الأنديز إلى مناقشات ثنائية. وبعد تسع جولات من المفاوضات، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقاً للتجارة الحرة مع كولومبيا وبيرو في نيسان (أبريل) 2011. ووافق وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي رسميا على الاتفاق في السنة التالية. وأعلنت الإكوادور في عام 2010، رغبة في إعادة إطلاق المحادثات بعد حل نزاع طويل حول تعريفات جمركية عالية فرضها الاتحاد الأوروبي على وارداته من الموز من أمريكا اللاتينية. وبهذا الاتفاق، ستستفيد الإكوادور، مثل البلدان الأخرى في مجموعة الأنديز، من الوصول التفضيلي إلى أسواق 28 دولة أوروبية ضمن الاتحاد الأوروبي بموجب النظام الأوروبي للأفضلية التجارية الذي يمنح حوافز تجارية خاصة لتعزيز الحكم الرشيد والتنمية المستدامة. مع ذلك، فإن كيتو ستفقد تلك التفضيلات بعد 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014، بعد أن تم تصنيفها من قبل البنك الدولي ضمن الدول "ذات الدخل المتوسط العالي" للسنوات الثلاث الماضية، ما يعني أنها لم تعد مؤهلة للحصول على هذه المنافع التجارية تحت قواعد الاتحاد الأوروبي. وقالت، أكويار، لـ "الاقتصادية" إن هناك مناقشات جارية تؤكد احتمال تجديد نظام اﻷفضليات إلى الأكوادور حتى يدخل اتفاق التجارة الجديد حيز النفاذ، على الأقل. وأقرب موعد محتمل لدخول الاتفاق حيز التنفيذ يمكن أن يكون في عام 2016، بينما سيتوقف العمل في تطبيق نظام اﻷفضليات اعتبارا من 1 كانون الثاني (يناير) 2015.