توقع مصرفي أن يؤدي فتح سوق الأسهم للمؤسسات الأجنبية العام المقبل إلى تدفقات مالية سنوية تتراوح بين 50 إلى 80 مليار دولار، مشيرا إلى أن فتح السوق بشكل جزئي في المرحلة الأولى يستهدف منع أعمال المضاربة المبالغ بها. ورأى التقرير الذي أصدره البنك السعودي الفرنسي أن فتح السوق في هذا التوقيت يتوافق مع توقعات المستثمرين واستمرار العمل في البنية التحتية في السوق، لافتا إلى محددات الاستثمار الأجنبي وخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لقيمة إجمالي الأصول المدارة والتي تقدر بـ 18.8 مليار ريال أي 5 مليارات دولار، ويمكن أن تقل إلى 11 مليار ريال، كما ينبغي أيضا ألا تقل سنوات الخبرة عن 5 سنوات. ونوه التقرير بارتفاع متوسط حجم التداول اليومي في العام الأخير والذي وصل إلى 8 مليارات ريال بنسبة زيادة قدرها 50 % عن الأعوام الخمسة السابقة. واستعرض التقرير نسبة مشاركة المؤسسات الأجنبية بحوالي 1 % من إجمالي القيمة المتداولة، مؤكدا أن هذه النسبة رغم صغرها مقارنة بأسواق مصر والإمارات إلا أنها ستوفر تدفقات سنوية مرتفعة وأشار إلى أن إدراج السوق على مؤشر مورجان ستانلى قد يكون عاملا مخفزا على المدى البعيد في تحرير السوق.