سؤال الكل يبحث عن إجابته. المستهلك من الداخل والمستثمر من الخارج والجميع بدون استثناء يستطلع هذا الامر، لأن مؤشر الثقه هو الوسيلة لزيادة الأمان والاستثمار والنمو الاقتصادي. أعلن مؤخراً من قبل مؤشر (ماستر) لثقة المستهلكين أن هناك ارتفاعا ملحوظا في ثقة المستهلكين بالمملكه إذا بلغ حوالي 93.3% وهو مؤشر يبدو عاليا ومرتفعا ويقيس خمسة معايير هي الاقتصاد والتوظيف والدخل الثابت والأسهم ومستوى المعيشة. وكما ورد في التقرير فإن المقارنه مع الستة الأشهر الأخيرة تظهر اختلافات طفيفة بين الارتفاع النسبي والانخفاض إلا أنها كلها جميعاً تقريباً فوق ال 90% عدا المعيشة الذي يقل عنه بقليل 88% إلا أنها تبقى جميعاً مؤشرات مرتفعة وتعطي ثقة جيدة بالاقتصاد السعودي في هذه المعايير الخمسة، ما يلفت النظر إلى نتائج هذا المؤشر أن الرجال قد أبدوا تفاؤلا أكبر من النساء! بالنسبة للأشهر المقبلة 95% للرجال و89.4% للنساء ولا يعرف السر حول ذلك هل لأن المرأة بطبعها متشائمة لا أدري ربما. ولكن حتماً لا أحد يسلم بنتائج التقرير تماماً لأنها قد تعد في ظروف مختلفة أو أن اسلوب اختيار عينة الاستطلاع يشوبها خلل تغير من النتائج. وبالإضافة إلى ذلك اظهرت النتائج أن الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة أكثر تفاؤلا بنسبة 97.2% من الأكبر سناً بنسبة 92% وهذا قد يبدو منطقيا للنظرة التفاؤلية لجيل الشباب والنشء عنها في كبار السن الذين يميلون للتشاؤم مع أن هذه في نظري عوامل نفسية قد يكون أثرها أكبر من عامل السن نفسه. والأهم من ذلك هو الدقة في قياس النتائج وأسلوب الاستقصاء وتمثيل العينات وغيرها. نعود إلى قراءة وتبعات هذه الثقة في مستقبل الاقتصاد. إن ارتفاع هذه المؤشرات تعطي ولله الحمد انطباعا وارتياحا لما يتمتع به اقتصادنا بفضل الله من قوة واستقرار. وتساهم هذه المؤشرات التي تعطي الثقة بالمستقبل من زيادة الاستثمار والحركة الاقتصادية التي تنعكس على مستوى المعيشة وهناك حاجة ماسة إلى الحفاظ عليها واستقرارها لأنها وسيلة جذب فاعلة للتنمية والاستثمار. بقي أن نشير إلى أهمية انعكاس هذه المؤشرات على واقع السوق سواء بالأسعار أو بمستوى الخدمات أو بجودة السلع أو ارتفاع الدخل المعزز للحياة المعيشية لأن البعض يقول هذه لغة اقتصادية لا يعرفها إلا الاقتصاديون والباحثون والمواطن العادي لا يهمه إلا الواقع والرخاء الاجتماعي وأنا مع الأخير وليس مع الأول.