انتقدت لجنة المقاولين بغرفة الرياض، في اجتماعها الأخير المنعقد أمس (الاثنين) برئاسة فهد الحمادي، قرارات وزارة العمل الجديدة بشأن تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة (منخفض، ومتوسط، ومرتفع)، بهدف توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز.  وقالت اللجنة في بيان صحافي، إن الوزارة بقراراتها المتعاقبة تضيق الخناق على منشآت قطاع البناء والتشييد والتشغيل والصيانة بشكل غير مسبوق، إذ أصبحت تحجب الخدمات المنوط بالوزارة تقديمها كحق من حقوق المنشآت على أنها حوافز لا يجب تقديمها لتلك المنشآت، مما يزيد من معاناة هذا القطاع ويزيد من تعثر المشروعات التنموية.  وأوضح فهد الحمادي أن اللجنة كررت على مسامع الوزارة أكثر من مرة، من خلال خطابات رسمية موجهة إليها مباشرة أو من خلال اللقاءات الصحافية لرئيس اللجنة وأعضائها أو من خلال ورش العمل والندوات المشتركة مع الوزارة، أن النسب المحددة لقطاعي البناء والتشييد والتشغيل والصيانة والنظافة نسب غير منطقية وغير مقبولة ويصعب تحقيقها علاوة على المحافظة عليها، مشيرا إلى أن الوزارة لم تستجب لتلك المخاطبات.  وأبدى المجتمعون قلقهم من تزايد ظاهرة عمليات نقل خدمات العمالة في النطاق الأخضر دون موافقة وعلم صاحب العمل وبطرق غير نظامية.  وأوضح الحمادي أن الاجتماع استعرض قرار مجلس الوزراء بفتح المجال لشركات المقاولات الأجنبية للعمل في المملكة، مشيرا إلى أن دخول هذه الشركات يساهم في دفع عجلة التنمية بالمملكة لتغطية عجز المقاولين المؤهلين الذي تعانيه السوق، مؤكدا أهمية وضع ضوابط وآلية واضحة لنشاط الشركات الأجنبية في قطاع المقاولات التي ستدخل السوق السعودية.  كما دعا الاجتماع إلى المسارعة في تطبيق قرار تأسيس هيئة للمقاولين السعوديين لتكون مرجعا للإشراف على أنشطة شركات المقاولات. رابط الخبر بصحيفة الوئام: لجنة المقاولين: «العمل» تخنق قطاع البناء والتشييد بشكل غير مسبوق