عددت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في تقريرها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في ذلك البلد، إلا أنها لم تقدم نتيجة نهائية بشأن استخدام أسلحة كيميائية. وقالت اللجنة في أحدث تقاريرها أمس (الأربعاء) «بناء على الأدلة المتوفرة حاليًا، فلم يكن بالإمكان التوصل إلى نتيجة عن العناصر الكيميائية المستخدمة وأنظمة إطلاقها أو مرتكبيها». إلا أن التقرير قال إنه من الواضح أن «غالبية الخسائر البشرية وقعت خلال هجمات غير مشروعة استخدمت فيها الأسلحة التقليدية». وأضاف التقرير الذي يغطي الفترة من 15 مايو حتى 15 يوليو أن قوات موالية للرئيس بشار الأسد «واصلت شن الهجمات الواسعة ضد المدنيين وارتكاب عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب والاختفاء الجبري كجرائم ضد الإنسانية».كما دان التقرير الجماعات المناهضة للحكومة «بارتكاب جرائم حرب» من بينها القتل والتعذيب وخطف الرهائن. ولم يتحدث التقرير عن الفترة بعد 15 يوليو التي شهدت الهجوم الكيميائي على مدنيين في ريف دمشق في 21 أغسطس والذي أثار غضبًا دوليًا يمكن أن يؤدي إلى توجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري بقيادة الولايات المتحدة رغم الجهود الدبلوماسية لتجنبها. وأكدت اللجنة المؤلفة من أربعة أعضاء برئاسة البرازيلي باولو سيرجيو بينييرو في تقريرها الأربعاء على الحاجة للمساءلة «من أجل تقديم أولئك الذين استخدموا السلاح الكيميائي أمام العدالة .. وكذا من أجل ردع أي شخص آخر يريد استخدام أساليب الحرب البغيضة هذه». وحذرت اللجنة التي تم تكليفها التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا عقب اندلاع أعمال النزاع في سوريا في مارس 2011، من أن النزاع في سوريا الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص وأجبر أكثر من مليونين على الفرار من البلاد «أخذ منعطفًا خطيرًا». وقال التقرير «لم يؤد الفشل في التوصل إلى تسوية سياسية إلى تعميق الصراع وتعنته فحسب، بل تسبب أيضًا في توسيعه إلى جهات فاعلة جديدة وجرائم لم تكن قبل في الحسبان». إلا أن المحققين الذين من المقرر أن يعرضوا نتائج تقريرهم على مجلس حقوق الإنسان الدولي الاثنين المقبل، رفضوا شن ضربات عسكرية ضد سوريا كحل للأزمة. وحذروا أنه «مع شبح التدخل العسكري الدولي فإنّ سوريا والمنطقة تواجهان خطر ازدياد اشتعال الحرب مما سيؤدي إلى زيادة معاناة المدنيين».