أحجم الخبراء العسكريون في الأردن هذه المرة عن رسم سيناريوهات لأي حرب محتملة في حال توجيه ضربة عسكرية الى سورية بدعوى أن السيناريوهات التي رسموها الاسبوع الماضي لم تعد تصلح لتطورات الموقف السياسي الدولي بعد المبادرة الروسية. إذن غابت التصورات العسكرية عن الساحة الأردنية القلقة وعادت التصورات والمواقف السياسية لتتصدر المشهد الأردني بعد أن أعلنت عمان ترحيبها بالمبادرة الروسية. فيما يصر رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور حتى اللحظة أن لا تهديدات على أمن بلاده من الأزمة السورية ويذهب الى أبعد من ذلك بنفيه إعلان حالة الطوارىء القصوى. رئيس الوزراء الأردني رغم إصراره على عدم إعلان حالة الطوارىء في البلاد إلا أن الإجراءات على الأرض وتحديدًا على الحدود الأردنية السورية تخالف تمامًا ما يعلنه النسور فالحدود تشهد حالة قصوى من الطوارىء تحسبًا لأي ضربة عسكرية قد تتعرض لها سورية. مجلس النواب الاردني التقط حالة الطوارىء غير المعلن عنها في البلاد والتقى نحو 50 نائبًا من أصل 150 بالنسور الذي أعاد التأكيد أمامهم أن بلاده لن تلجأ لإعلان حالة الطوارئ في حال وجهت ضربة عسكرية ضد سوريا، وأن أجواء الأردن وأرضه ومياهه لن تكون منطلقا لأي عمل عسكري. وأكد النسور للنواب أن الأردن يقدم خدمات للاجئين السوريين، وأنه يوفر العلاج المجاني لهم في المستشفيات الأردنية الحكومية. وأشار إلى أن الأردن أقام مخيما كبيرًا في منطقة الأزرق يتسع لأكثر من 80 ألف لاجئ، إضافة إلى المخيمات الموجودة وهي الزعتري ومريجيم الفهود. وكان النسور قد أكد في وقت سابق استعداد الأردن لجميع الاحتمالات بما في ذلك تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إليه في حال تم توجيه الضربة. بدوره تحدث رئيس مجلس النواب سعد هايل سرور بعد لقاء رئيس الوزراء بالنواب في جلسة مغلقة امتدت لنحو 3 ساعات أن الأردن يرفض التدخل العسكري في سوريا واستخدام أراضيه لأي أعمال توجه ضد سوريا. وأكد السرور في مؤتمر صحافي أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية لديها الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي ظرف طارئ قد يحصل -لا سمح الله- على الحدود الأردنية أو على الأردن إذا ما تمت الضربة العسكرية على سوريا. وأضاف: إننا في مجلس النواب نؤكد أن جبهتنا الداخلية قوية ومتماسكة، وسنقف موحدين لمواجهة أي تحديات قد تقع على الأردن. وتابع: ليس هناك أي تهديد للأردن أو أراضيه، لكننا كدولة نأخذ جميع احتياطاتنا لمواجهة أي طارئ. وشدد السرور أن الأردن لا يتأثر بالمواقف الخارجية، وأن الموقف الأردني ثابت من الأزمة السورية بأن الأردن لن يكون جزءًا من أي عمل عسكري. وحول وجود قوات أجنبية على الحدود مع سوريا، قال السرور: لا توجد قوات أجنبية على الحدود الأردنية السورية، لكنه أضاف: إن الأردن لديه تعاون مع جيوش في العالم وقواتنا المسلحة تتسلح من أمريكا وهناك تعاون، ونحن طلبنا بعد مناورات الأسد المتأهب إبقاء صواريخ باتريوت وطائرات إف 16 بهدف الاستقرار. الموقف الأردني من الأزمة السورية وتداعياتها السياسية دبلوماسي بامتياز وهو ما يظهر فيما يقوله وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان موقف الاردن السياسي منذ البداية واضح وان الاردن يصر تمامًا على اننا نقف مع الحل السياسي لهذه الازمة وان لنا مصلحة استراتيجية عليا بجارة شمالية آمنة ومستقرة، وكان هذا دائما الاطار الذي نعمل من خلاله، الآن الحديث عن أي تداعيات عسكرية في سوريا او ضربة عسكرية وان على جميع الدول ان تكون مستعدة لهذا الامر بما في ذلك الاردن. واضاف: بالنسبة لنا مؤسسات الدولة واجهزة الدولة العسكرية والمدنية مستعدون على أكمل وجه لأي تداعيات أو اي تصعيد في الازمة السورية بما في ذلك احتمالية توجيه ضربة عسكرية لسوريا. واكد المومني ان الأردن لن يكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد سوريا وهو امر متعارض مع المصلحة الإستراتيجية للدولة الأردنية ولكن هذا لا يعني ان لا تكون مؤسسات الدولة على اعلى درجات الجاهزية وهى الرسالة الاولى التي احببنا ان نوصلها لجميع اطياف المجتمع الاردني. واضاف ان التخوفات نسمعها ونرصدها ونتحاور بشأنها، ونذكر أننا منذ اشهر طويلة كنا نتحدث عن جاهزيتنا العسكرية وطلبنا اسلحة محددة ان تبقى عندنا وأعلنا على الملأ بأننا قمنا بالتحضيرات وقمنا بالتدريب لكي نتعامل مع اي تداعيات للأزمة السورية بما في ذلك احتمالية الحديث عن الأسلحة الكيميائية، وبالتالي نحن على اعلى درجات الجاهزية وان كافة مؤسساتنا على أعلى درجات الجاهزية وكنا منذ البداية نتابع هذه الأزمة ونقرأها بدقة وموضوعية وعقلانية ونتحضر لأي شيء لمقبل الأيام. وقال إنه من حقنا كدولة وقمنا منذ البداية بالتأكيد على موقفنا السياسي نحن أصحاب مصلحة إستراتيجية بحل سياسي للأزمة السورية لكن في ضوء تصاعد اعمال العنف في سوريا وفي ضوء هذه التداعيات العسكرية التي نراها ونتابعها لا بد لنا اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة وهذا لا يغير من موقفنا السياسي ولا يمس موقفنا السياسي نريد سوريا آمنة ومستقرة قادرة على إبقاء مشكلاتها الأمنية داخل حدودها. وكان وزير الشؤون البرلمانية والسياسية، الدكتور خالد الكلالدة، قد اكد أنه ليس لدى الحكومة الأردنية توجه لإعلان حالة التأهب أو الطوارئ في البلاد، كرد على أي تحركات عسكرية دولية محتملة في سوريا. أما بشأن الخطط الأمنية، التي وضعتها أجهزة الدولة للتعامل مع أي تطورات في سوريا، خاصة تدفق موجات من اللجوء، قال: بالطبع يوجد هناك خطط أعدتها الجهات المختصة، وبالنسبة للإجراءات العسكرية على الحدود هو من شأنهم.. وأنا أقول لا يوجد بوادر أي عمل ضد الأردن. مدينة إربد القريبة من حدود سورية بدت مضطربة مع تنامي احتمالات توجيه ضربة عسكرية لدمشق. وبعض القرى المحاذية للحدود السورية بدأت تتهيأ تلقائيًا لأجواء الحرب والاضطراب فقد غادر مواطنون بيوتهم الواقعة على المنطقة الحدودية واتخذ اغلب سكان سبع قرى محاذية تماما للحدود احتياطات خاصة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم قدر الإمكان فيما شهدت المنطقة انتشارًا عسكريًا تحت عنوان حماية الحدود وفي ظل حالة طوارىء مهنية عسكرية متوقعة. فيما أكدّ مصدر في وزارة الداخلية- رفض الكشف عن اسمه- أن توجساً في الأوساط الحكومية من أي تطور مفاجئ على الملف السوري. تحديداً بعد الحديث عن خطر كيماوي لم يحدد بعد وجهته ومعطياته. والاستعداد وذلك تطبيقاً للبند الثالث في المادة الرابعة من قانون الدفاع المدني الأردني رقم 18 وتعديلاته لعام 1999م والذي ينص على صلاحية «إقرار الخطط اللازمة لمواجهة التلوث الكيماوي والإشعاعي والجرثومي والغازات السامة لتأمين الوقاية والحماية منها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة المعنية». في حالات الطوارئ. فيما نص القانون أيضاً على صلاحية مناطة بالمجلس تكمن بتشكيل فرق تطوعية أهلية لدعم أعمال الدفاع المدني. الاردن القلق يتابع بدقة تطورات الملف السوري فقد رحبت الحكومة بأي مبادرة لحل سياسي للازمة في سوريا، لأن ذلك مصلحة عليا للدولة الأردنية ورحبت عمان بالمبادرة الروسية للحل السياسي للازمة السورية، والمتضمنة تسليم السلاح الكيماوي الذي في جعبتها.