توصلت دراسة متخصصة، فحصت أداء بنوك السعودية على مدى ستة سنوات، إلى أن ودائع الأفراد، وأغلبهم من المواطنين السعوديين، ظلت المورد المالي الأقل تكلفة في رفد السيولة المالية داخل تلك المصارف. وتحظى البنوك في السعودية، لمبررات تنظيمية، برعاية من الدولة، لا مثيل لها على مستوى العالم، لكون المملكة ترصد أموالا كبيرة للمشاريع ولتنمية الاقتصاد والمجتمع المحلي، كلها تصرف من خلال البنوك، إلى جانب ما يوفره النظام التمويلي وفق الشريعة من آليات تجعل الحصول على مصادر التمويل للبنك نفسه أمراً أقل كلفة عنه في معظم الدول. وأشارت دراسة أعدتها وكالة ستاندرد آند بورز العالمية ونشرتها العربية نت، إلى أن كلفة ودائع العملاء لا تزيد على 0.5% (نصف في المئة) نسبة إلى معدل كلفة القاعدة التمويلية للبنوك، في حين يصل معدل الكلفة على سبيل المثال للمصادر الأخرى للتمويل إلى ما فوق 2% وفقا لتحليل بيانات البنوك خلال 2013. ويأتي ربح البنوك، بمعظمه من الفرق بين النسبة التي يدفعها المصرف على الودائع مقارنة مع النسبة التي يتحصل عليها من منح القروض، لكن خانة الاستثمارات بدأت تتوسع شيئا فشيئا مع تطور الأدوات المالية. وكشفت الدراسة أرقاماً في غاية الأهمية، أبرزها أن الحسابات الجارية التي تكاد لا تحصل على منفعة كبيرة من الفائدة زادت إلى 59.7% في 2013 من نسبتها السابقة بمعدل 38.3% في 2007. وأرجعت الوكالة هذه الزيادة في الحسابات التي لا تستفيد من عائد كبير على الودائع، إلى ما تسببت به الأزمة المالية العالمية في 2008 من تراجع حاد لأسعار الفائدة العالمية أضر بمنافع المودعين، إلى جانب عدم توافر فرص استثمارية بديلة أمام المودعين الذين ليس لديهم بدائل لتوظيف السيولة المتوفرة لديهم، سوى وضعها لدى البنوك بفوائد قليلة.