يعقد المجلس الأعلى للقضاء، صباح غد الثلاثاء، اجتماعَه الحادي عشر، برئاسة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى. وأوضح الشيخ سلمان بن محمد النشوان، الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس، أن جدول أعمال الاجتماع يشمل عدة بنود، من بينها: التقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي، الترقيات وتقارير الكفاية للقضاة، الشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية والنقل، والتي تشمل عددًا من الموضوعات من أبزرها: مناقشة ما ورد من أعضاء المجلس المتفرغين، حول دراسة المقترح المقدَّم من رئيس المحكمة العامة في الرياض حول نظر حجج الاستحكام، وبحث ما ورد من أعضاء المجلس المتفرغين حول دراسة المقترح المقدم من رئيس المحكمة العامة في جدة، حول تحديد المحكمة التي يعمل فيها الملازم القضائي، إضافة إلى مناقشة تأليف دوائر الحج لعام 1435هـ، ودراسة المقترح المقدم من الأمانة العامة لزيادة دوائر المحكمة العامة في أبها ودعمها بالقضاة، لافتًا إلى أن الاجتماع سيستعرض ما ورد من رئيس مدونة الأحكام القضائية المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها ويطلب عرضها على المجلس للموافقة عليها، وبحث تعيين رؤساء ومساعدين في العديد من المحاكم. وأكد الأمين العام، أن المجلس أقر لمحاكم الأحوال الشخصية في كل من (الرياض، مكة، المدينة، جدة، الدمام) بدء أعمالها من الأحد 21/10/1435هـ، وأن المجلس قرر إنشاء دوائر للأحوال الشخصية في بعض المحاكم العامة، بهدف تطوير تلك المحاكم للإسهام في سرعة البت في القضايا، وتركيز القاضي على قضاء نوعي واحد ينمي ملكته القضائية، ويزيد من خبراته. وأشار النشوان، إلى أن المجلس قرر بدء أعمال بقية المحاكم المتخصصة وفق خطة مرحلية، تهدف إلى الوصول إلى منظومة قضائية متكاملة، تحقق أهداف مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. رابط الخبر بصحيفة الوئام: تقارير إدارة التفتيش وزيادة دوائر المحكمة في ابها ..على طاولة «الأعلى للقضاء»