أعلنت اللجنة الرئاسية التي شكلت للتفاوض مع جماعة الحوثيين المسلحة انها قدمت للحوثي مسودة اتفاق شامل وتنتظر منه الرد للتوقيع عليه. وقال الناطق باسم اللجنة عبدالملك المخلافي في تصريح ل"الرياض" ان اللجنة التقت أول أمس الجمعة بقادة الحوثيين وزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وسلمتهم مسودة لاتفاق شامل. وأضاف إن اللجنة ناقشت معهم بعض المقترحات ونقاط الاتفاق والحلول المناسبة لمعالجة الوضع الراهن بما يحقق مصلحة الشعب، مشيرا الى ان المسودة تنص على تشكيل حكومة جديدة في غضون شهر من توقيع الاتفاق، وتشكيل لجنة لدراسة الاصلاحات الاقتصادية الضرورية وان يتم تنفيذها من قبل الحكومة الجديدة. كما ينص الاتفاق على وضع آلية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مقابل ان تقوم جماعة الحوثي برفع الاعتصامات والمظاهر المسلحة من داخل ومحيط العاصمة صنعاء. ومن المقرر أن تعقد اللجنة لقاءها الاخير في اليوم الثالث لتواجدها في محافظة صعدة مع زعيم الحوثيين وقيادته، وفي حال تم الاتفاق على بنود المسودة، سيتم التوقيع عليها من قبل اللجنة وزعيم الحوثيين والاعلان عن ذلك. لكن مصادر اخرى ابدت تخوفها من مراوغات الحوثي الذي لا يرغب في تشكيل حزب سياسي، ويصر على إعادة تشكيل الأقاليم الاتحادية، وأن تُضم مناطق إضافية إلى إقليمهم. ويأتي هذا في وقت ما يزال فيه انصار الحوثي يتوافدون الى العاصمة صنعاء ومحيطها، بعد أن كانوا قد دشنوا تصعيدهم الاحتجاجي الجمعة بنصب مخيمات اعتصام على مقربه من وزارات سيادية مثل الداخلية والاتصالات والكهرباء في منطقة الحصبة شمال صنعاء. وفيما تجري مفاوضات في صعدة، فان الحوثي مصر على التصعيد من خلال استمرار تدفق المتظاهرين الى العاصمة، حيث تدفق مناصرو الحوثي من المسلحين وغير المسلحين امس السبت من منطقة حزيز للانضمام الى مخيمات الاعتصام في صنعاء. وكانت السلطات اليمنية دانت هذا العمل من قبل الحوثيين واعتبرته تصعيداً خطيراً، محملة الحوثيين مسؤولية ما قد يترتب عليه. وقالت اللجنة الامنية العليا في تصريح لها مساء الجمعة ان قيام الحوثيين بنصب مخيمات للاعتصام بالقرب من وزارات الداخلية والاتصالات والكهرباء يعد تصعيدا واقلاقا للسكينة العامة، واعتبرت ذلك تجاوزا للتعبير السلمي وحق التظاهر والاعتصام. وقالت اللجنة انها ستقوم بواجبها في حماية الامن والاستقرار، وحملت الحوثيين مسؤولية ما قد يترتب عن هذا التصعيد من نتائج.