اتخذت وزارة العدل حزمة من الإجراءات في محاكم التنفيذ ساهمت في إنهاء 65% من قضايا الديون التي كانت معطلة بسبب مماطلة وتهرب المدينين من السداد حيث قام قضاة التنفيذ بإيقاف صرف رواتب المماطلين الأمر الذي دفعهم إلى المسارعة بالوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم خشية إيقاف مرتباتهم الشهرية. وذكر المحامي والمستشار القانوني أن إحصائيات وزارة العدل تؤكد أن طلبات التنفيذ بلغ عددها أكثر من 47 ألف طلب وقد تمكن قضاة التنفيذ في وزارة العدل من استعادة نحو 17 مليار ريال من مماطلين ومتلاعبين بحقوق الناس. وكشف عدد من المتعاملين بتحصيل الديون وتقسيط السيارات أن هذه الخطوة كان لها نتائج إيجابية كبيرة حيث أوجدت تجاوبًا سريعًا بسبب تخوف المدينين من تعطل مرتباتهم وسارعوا إلى الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم للآخرين. وأوضح المتعامل في بيع السيارات بالتقسيط سعد السويهري أن الخطوات التي اتخذتها محكمة التنفيذ ومنها إيقاف راتب المدين الصادر بحقه حكم شرعي خطوة ساهمت في التسريع في إنهاء 65% من القضايا المالية المنظورة لدى قضاة التنفيذ حيث إن عددًا كبيرًا من المدينين لديهم القدرة المالية على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم للآخرين ولكنهم كانوا يماطلون ويقومون بتغيير عناوين مساكنهم تهربًا من السداد. ويقول أحمد محسن الهذلي المتعامل في بيع السيارات بالتقسيط: كادت تجارتنا أن تصاب بالكساد من كثرة أساليب التلاعب والتهرب من السداد وتخوفنا من التعامل مع العملاء ومنذ بدأ العمل باللائحة التنفيذية لقضاة التنفيذ السبت 20 من ربيع الآخر لعام 1434هـ وأدرك المماطلون أنه لم يعد أمامهم سوى الالتزام بما عليهم من حقوق مالية وضاق الخناق عليهم أبدوا رغبتهم الجادة في السداد. ويضيف مشعل الرويزن المتعامل في بيع السيارات بالتقسيط: كان العميل الذي يريد المماطلة لا يجد ما يردعه وحينما نهدده برفع قضية ضده كان يسخر بسبب طول إجراءات التقاضي! حتى جاء نظام تنفيذ الأحكام القضائية فاختصر الوقت وأعطى للقضاء هيبته وحفظ لنا حقوقنا وإن كان البعض لا يزال يماطل وأصبحوا الاستثناء بعد أن كادوا يصبحون الغالبية وقد تحولت المماطلة إلى تجارة رائجة يمتهنها ضعاف النفوس. ويقول المحامي والمستشار القانوني رامي المطيري: إن نظام تنفيذ الأحكام القضائية الجديد يُعد خطوة متقدمة على طريق تطوير المنظومة العدلية التي انتهجتها المملكة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، ويمثل نقلة نوعية في إجراءات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية ومن شأنه إجبار المدينين على الوفاء بما عليهم من حقوق ثابتة للدائنين وطالب المطيري المحامين بالتعرف أكثر على آلية قضاء التنفيذ وأحكامه والصلاحيات التي يختص بها المحامي أو الوكيل الشرعي في مرحلة التنفيذ لتحقيق العدالة الناجزة. وأكد المطيري أن إحصائيات وزارة العدل تؤكد أن طلبات التنفيذ بلغ عددها أكثر من 47 ألف طلب وقد تمكن قضاء التنفيذ في وزارة العدل من استعادة نحو 17 مليار ريال من مماطلين ومتلاعبين بحقوق الناس، خلال النصف الأول من العام الحالي 1435هـ.