ارتفع معدل القدرة الشرائية للأسرة في دبي إلى 14400 دولار سنوياً، استناداً إلى تقارير اقتصادية عالمية، ما قاد قطاع التجزئة في الإمارة إلى «تسجيل قفزات نوعية ومعدلات نمو لا سابق لها». وتزامنت هذه التقارير مع دراسة أعدتها مؤسسة «بيزنس مونيتور إنترناشونال»، تشير فيها إلى أن قطاع تجارة التجزئة في دبي سيصل إلى 150 بليون درهم (نحو 41 بليون دولار) بحلول نهاية العام الحالي». فيما أوردت البيانات الاقتصادية لمؤسسة «كوليرز إنترناشونال»، أن معدل إنفاق الأسر «يتراوح سنوياً بين 37 ألف درهم و85 ألفاً، ما انعكس زيادة مطردة في حجم قطاع التجزئة وحوّل دبي إلى وجهة عالمية جاذبة في هذا المجال». وبذلك نافست أعرق المدن العالمية مثل لندن وميلانو ونيويورك وسيدني وغيرها، إذ صنفها مؤشر «إيه تي كيرني» رابع أكثر الوجهات العالمية استقطاباً في مجال تجارة التجزئة. ويأتي انتعاش قطاع التجزئة في إطار الجهود الرامية إلى توفير خيارات تسوق عالمية، وتعزيز مكانة دبي كأحد أبرز مدن العالم للتسوق، خصوصاً مع الاستعدادات لاستقبال أكثر من 25 مليون زائر خلال معرض «إكسبو 2020» الذي تنظمه الإمارة. ونجح قطاع التجزئة في الدولة بإضافة مزيد من الزخم والنمو في النصف الأول، ليواصل احتلال مواقع متقدمة ضمن القطاعات الأعلى نمواً ومساهمة في الناتج الإجمالي، وترسيخاً لموقع الدولة كبوابة ومركز لقطاع التجزئة والتسوق وهمزة وصل تجارية بين الشرق والغرب، وبوابة نفاذ إلى أسواق إقليمية. وشكّل إطلاق نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع «مول العالم» أكبر مركز تسوق من نوعه في العالم، أحدث مفاجأة لقطاع التجزئة والتسوق، الذي اعتبرته أوساط القطاع المفاجأة الأبرز. وأكد منفذو المشروع أن «مول العالم» عبارة عن مدينة مكيفة بالكامل، على مساحات تتجاوز 48 مليون قدم مربعة على شارع الشيخ زايد في منطقة الصفوح في دبي، ويضم 8 ملايين قدم مربعة من مساحات التسوق القابلة للزيادة، وأكبر حديقة ألعاب داخلية في العالم تغطيها قبة واحدة يمكن فتحها خلال الشتاء. ويضم أيضاً مناطق للمسارح والفعاليات الثقافية وللسياحة العلاجية، وأكثر من 20 ألف غرفة فندقية، كما أن «المول» مجهز لاستقبال 180 مليون زائر سنوياً. وأعلن الرئيس التنفيذي لـ «دبي القابضة» (المنفّذة للمشروع) أحمد بن بيات، أن الكلفة الإجمالية للمشروع «تبلغ نحو 25 بليون درهم على مدار 10 سنوات». وأظهرت دراسات المنظمة الدولية لمراقبة الأعمال التجارية، أن قطاع التجزئة الإماراتي «نما بنسبة 33 في المئة في السنوات الماضية وهي نسبة مثيرة للإعجاب». فيما أشارت تقارير إلى أن مبيعات التجزئة «ستصل إلى 151 بليون درهم بحلول عام 2015».