حراك الاقتصاد المستمر ونشاطه المؤثر في العملية التنموية قد لا يحتمل قرارات وتنظيمات كثيرة ومتلاحقة، تربك قطاع الأعمال، وتشتت جهوداً ما كان يجب أن تنصب إلا على الانجاز والإنتاج، فقد سئمت شركات وهيئات تجارية مختلفة من تلاحق صدور قرارات وتنظيمات حكومية متلاحقة شتتت كثيراً من جهود قطاع الأعمال، وأربكت كثيراً من استراتيجياته حتى وإن كان الهدف منها تحقيق مزيد من تنظيم وضبط مسار القطاع التجاري. فوزارة كوزارة العمل مثلاً، ما فتئت تصدر قراراً تلو الآخر خلال الأعوام القليلة الماضية في سعيها لضبط عملية التوطين وترشيد استقدام العمالة، إلا أن كثرة القرارات تشكل معضلة لدى شركات القطاع الخاص، فكلما وضعت الشركات خططها بناء على قرار معين، جاء قرار آخر بما يتطلب تعديل خطط تلك الشركات من أجل ضمان تنفيذه. وفيما يرى مراقبون أن كثرة القرارات، وعدم القدرة على تطبيق معظمها يضعفان تلك القرارات ويقللان من هيبة النظام، تبدو الحاجة ماسة إلى تبني سياسة واضحة تجاه العديد من القضايا الخاصة بقطاع الأعمال، ما ينتج عنه قرارات قليلة، لكنها حاسمة ومدروسة، وذات بعد استراتيجي ما يمكّن قطاع الأعمال من بناء خططه الاستراتيجية وفقاً لتلك القرارات. وفي هذا الصدد يؤكد د.عبدالرحمن أبو عمة أستاذ علم الإحصاء وعضو مجلس الشورى سابقاً أن نجاح القرارات الحكومية ومدى تأثيرها بشكل ايجابي في أداء القطاع الخاص يعتمد على مدى الأخذ في الاعتبار حاجة هذا القطاع لتلك القرارات، وتبني آراء العاملين فيه من رجال الأعمال وأصحاب القرار. وأشار إلى أن كثرة القرارات الحكومية المتلاحقة فيما يخص نشاطا معينا ودون إعطاء القرارات السابقة فترة لقياس مدى نجاحها يمثل إرباكاً حقيقياً لقطاع الأعمال، وأكد أن أبرز أسباب فشل القرارات الحكومية الخاصة بقطاع الأعمال هو أن تلك القرارات تتخذ في منأى عن رأي ورؤية الجهات المعنية المستهدفة بتطبيق تلك التنظيمات. وشدد على أن القرارات المدروسة والحاسمة والمبنية على دراسات مستفيضة وإن كانت قليلة فإن تأثيرها سيكون ايجابياً أكثر من تلك القرارات الكثيرة والمتلاحقة والتي قد يتعارض بعضها مع بعض. مبيناً أن قطاع الأعمال هو في الغالب قطاع حيوي ونشط ومتحرر من البيروقراطية، ما يجعل القرارات الكثيرة والمتلاحقة في موضوع واحد يعطل كثيرا من الخطط التي قد ترسمها الشركات من أجل تبني تنفيذ نظام معين، ثم يصدر نظام آخر يلغيه، أو يماثله ما يربك خطط تلك الشركات ويجعلها في حيرة من أمرها.