حاولت الجامعات أن تحل مشكلاتها الإدارية عبر السنة التحضيرية، لكنها وجدت نفسها في مشكلات أعمق مالية وأكاديمية وتربوية، فجاءت الحلول على حساب زيادة كلفة التعليم الجامعي على الدولة وعلى الطالب وأسرته, وجاءت أيضا بتجاوزات إدارية وكيف أنّ الجامعات تحوّلت إلى جهات توظيف خارج الإطار العام للتوظيف, إضافة إلى منح معدلات عالية لا يستحقها الطالب، أو ظلم الطلاب بدرجات أقل. ذكرت في المقال السابق أن من أنواع السنة التحضيرية: سنة تحضيرية لفرز الطلاب، سنة تحضيرية إعدادية للجامعة، سنة تحضيرية للمسارات، سنة تحضيرية إعدادية للتخصص, سنة تحضيرية تهيئة لسوق العمل. ذكرت تحضيرية (الفرز, إعدادية للجامعة، المسارات). وأكمل: سنة تحضيرية إعدادية للتخصص، يكون الطالب مقبولاً في التخصص من خلال اختبارات الثانوية واختبارات القياس، ويتم إعداده للتخصص ويستمر في تخصصه دون النظر إلى المعدل التراكمي ما لم ينخفض تحت (2)، وهنا الطالب لا يتم له فرز كما هو في بعض السنة التحضيرية. سنة تحضيرية لتهيئة الطالب لسوق العمل من خلال برامج: حاسب آلي، لغة إنجليزية, مهارات الاتصال، المالية والمحاسبة، وهذه لا فرق إن أخذها الطالب في بداية الدخول إلى الجامعة أو السنة الأخيرة, أو تكون ضمن المتطلب العام. المشكلة الحقيقية التي تواجه الجامعات مع السنة التحضيرية هي إدارية وأكاديمية: الإدارية: تحول الجامعات من خلال السنة التحضيرية إلى جهة توظيف، تكون فيها شركات التحضيرية وسيطاً لتوظيف (أساتذة مواد) وطاقم إداري وفني، وهذا التفاف على أنظمة وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وتجاوز على أنظمة التوظيف إجمالاً، مما لا توافق عليه الأجهزة الرقابية المعنية بمراقبة الوظائف. فعضو هيئة التدريس يمر بمجالس: القسم والكلية ومجلس الجامعة العلمي.والتحضيرية لا تطبقها. الأكاديمية: تخالف بعض شركات التحضيرية أنظمة ولوائح الجامعات المتعلقة في أعضاء هيئة التدريس لأنها تعين أو تكلف أساتذة مواد لا تنطبق عليهم الشروط من حيث المؤهل العلمي، المستوى الأكاديمي، والتخصص، مثلاً حصولهم على درجة الدكتوراه, ثم حصولهم عليها من جامعة معروفة ومعترفاً بها، أما لماذا لأن بعضاً من السنة التحضيرية تمنح معدلات أكاديمية فينتقل الطالب بسجله ومعدله التراكمي إلى الكلية والتخصص، قد يحصل الطالب على معدل تراكمي في المواد لا يستحقه، وقد يحدث العكس يظلم الطالب ويحصل على درجات أقل من مستواه الحقيقي وبالتالي يتعرض الطالب للظلم, تخسره الجامعة بسبب شركات لربما تكون أهدافها ربحية، وبذلك لا تحقق الجامعات العدالة والتنافسية بين الطلاب. (يتبع)