قاسم الخبراني- سبق- الرياض: تحدّت عمالة وافدة بحراج بن قاسم جنوب العاصمة الرياض قرار الأمانة، وعاودت ممارسة نشاطها في المتاجرة بالأرواح، والمتمثل في بيع الإطارات المستعملة أمام الملأ على الرغم من قرار المنع للخطر المميت الذي قد تتسبب فيه، خصوصاً أن معظمها مغشوشة ولم تعد صالحة للاستعمال على الطرقات، فيما عزا عددٌ من المواطنين الأسباب إلى ضعف الرقابة. وكان أمين منطقة الرياض المهندس عبد الله المقبل قد وجّه قبل نحو ثلاثة أشهر بإزالة ومصادرة الإطارات المستعملة من حراج بن قاسم، في تجاوب مع تقرير نشرته سبق، إلا أن تلك العمالة عاودت مرة أخرى ممارساتها الخارجة عن القانون في تحدٍ واضح وصريح للأنظمة والتعليمات الصادرة، حيث كشفت عن ذلك جولة قامت بها سبق اليوم. وكشفت دراسة نشرت عام 2005 عن أن نسبة الحوادث الناتجة عن تلف الإطارات في السعودية أعلى من نظيراتها في أوروبا وأمريكا بنسبة 2.5 في المائة من مجموع حوادث السيارات مقابل 1 % ـ 2.4 % في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. يُشار إلى أن عقوبة بيع وترويج الإطارات المستعملة قد تصل لحد الإغلاق والتحويل لهيئة التحقيق والادّعاء العام، وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أصدرت في وقتٍ سابق تعميماً لكل الأمانات والبلديات والفروع التابعة لها يقضي بمنع بيع الإطارات المستعملة والسيئة التي انتهت صلاحية استخدامها حفاظاً على سلامة الأرواح.