وبين معاليه ، أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة ، مشدداً على ما تضمنه البيان الختامي لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وما أكد عليه من أهمية تضافر الجهود من أجل وقف نزيف دماء شعوب المنطقة وحماية مصالحها ومكتسباتها ومحاربة الحركات الإرهابية المتطرفة تعزيزاً للأمن والاستقرار العالميين. ورحب مجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قطع التمويل عما يسمى بتنظيم / داعش / وجبهة النصرة ، ووضع عدد من الأشخاص على القائمة السوداء لارتباطهم بالجماعتين المسلحتين ، والتهديد بفرض عقوبات على أي شخص يساعد الجماعتين الإرهابيتين. وذكّر مجلس الوزراء في هذا السياق بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 3 / 4 / 1435هـ المتضمن المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت والانتماء للتيارات أو الجماعات ، وما في حكمها الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت. كما نوه بالبيان الختامي للاجتماع الطارئ الثاني للجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بمقر المنظمة في جدة حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، وما عبر عنه من قلق بالغ إزاء تدهور الأوضاع وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي غير الإنساني ودعوة فريق الاتصال الوزاري الذي تم تشكيله إلى التحرك والاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة بشكل عاجل والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية ونقل رسالة وقرارات المنظمة. وأشار المجلس إلى ما تقدمه المملكة العربية السعودية بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين من دعم ومساعدات للأخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب ذلك العدوان والإرهاب الإسرائيلي. // يتبع // 14:20 ت م تغريد