صحيفة المرصد : حول مواطن في حي أم السلم بجدة مسجدا ملاصقا لمنزله إلى مجلس خاص به، بداعي الحفاظ على محتوياته، رغم أن أرض المسجد بدون مستندات ومالكها مجهول، مبررا فعلته بالحفاظ عليه بعد أن تعرض لعدة سرقات، خاصة أن المصلين هجروه منذ فترة. ابن صاحب المنزل عبدالمحسن المالكي بحسب صحيفة مكة رد علي الاستفسارات من داخل نفس المسجد المختلف عليه الذي تحول مجلسا، بقوله كان المجلس مسجدا، وهجره الناس فترات طويلة، حتى بدأ الغبار يظهر على جدرانه، وتعرض لأكثر من محاولة لسرقة محتوياته من أجهزة تكييف ونحوها، وكنا نعمل على حمايته، نافيا في ذات الوقت تورط والده بهدم المسجد،وقال إن هذا المجلس خاص بهم، وليس لأحد، بيد أنه أقرّ بادعاء عدد من الأشخاص ملكيتهم لأرض المسجد. من جانبه، أوضح عبدالله عبدالودود أنه عمل لمدة 11 عاما في المسجد إماما ومؤذنا، مبينا أنه تحول إلى مجلس خاص، معدّا تصرف جار المسجد غير لائق، وتحويله المسجد إلى مجلس لا يكسبه الأجر والثواب، واستدرك بل كان الأجدى بناء مستودع أو وقف خيري، أو بيتا للأيتام في هذه الأرض، وتلك أفعال تزيد من حسناته. بدوره، قال أحد جيران المسجد ويدعى عبدالرحمن الشهري إن أرض المسجد حكومية، ولا تعود لأي أحد من السكان، فبادر جار المسجد ببنائها بعد أن لاحظ الإهمال الذي لحق به، ووضع أشجارا وجدارا حول أرض المسجد ليمنع التفات الناس في حال بناء المجلس، وكان أغلب البناء يتم بعد منتصف الليل، لعدم وجود الجهات المختصة أو البلدية. وأشار الشهري إلى أن عائلة من المدينة المنورة طالبت، بعد مرور فترة زمنية قصيرة، بالأرض، ولكن لم يلتفت أحد لمطالبهم. المواطن فهد علي من سكان الحي قال إن الأرض كانت مسجدا يؤمه السكان، ولكن بمجرد بناء مسجد جديد في المنطقة بادر جار المسجد بتسوير الأرض والبناء عليها. في المقابل أفاد مدير الأوقاف والمساجد بجدة طلال العقيل أن كل المساجد داخل مدينة جدة تخضع لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وأن الجميع مطالب بالالتزام وعدم بناء المساجد على الأراضي غير المملوكة، وقال الوزارة تسهل على أي مواطن يرغب بالمساهمة في بناء مسجد في مكان خاص به، وتُؤمنه بما يلزم.