فيما تصل منازعات المتخاصمين وخلافات الورثة إلى بوابة محكمة بللسمر، إلا أن المعاملات والشكاوى تتكدس على الأرفف دون أن يفصل فيها ويصدر حكم شرعي حيالها ينهي حالة الشد والجذب بين الأطراف نظرا لنقل القاضي إلى محافظة جدة دون تعيين آخر في موقعه الشاغر. ولا تقتصر معاناة المراجعين على غياب القاضي، بل تتجاوزه إلى عدم وجود كتابة عدل في مركز بللسمر الذي حرمه التوزيع الجغرافي وقربه من محافظة تنومة من حقه العدلي وفقا للناطق الرسمي لوزارة العدل الدكتور منصور القفاري. الدكتور القفاري كشف عن توجيه المجلس الأعلى للقضاء لإعداد دراسة شاملة لتقدير احتياجات محكمة بللسمر، بالإضافة إلى انتداب قاض لمحكمة (بللسمر) بمعدل يومين في الأسبوع إلى نهاية السنة المالية الحالية 1436/1437 للقيام بأعمال المحكمة وأعمال الوكالات ونحوها، مؤكدا أن محكمة (بللسمر) من ضمن المحاكم التي سيتم إدراج حاجتها للقضاة في جلسة المجلس الأعلى للقضاء والتي ستنعقد في الشهر الحالي. وأردف «القفاري»: بخصوص شكوى الأهالي من عدم وجود كاتب عدل، سبق دراسة موضوع فتح كتابة عدل في مركز (بللسمر) من قبل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق وقد اشتملت الدراسة على أن عدد سكان مركز بللسمر (25.000) نسمة وأن أقرب كتابة عدل تبعد عنها مسافة (25 كلم) وبناء على الضوابط المعتمدة من قبل وزارة العدل والتي تنظم افتتاح كتابات العدل في المملكة وتراعي التوزيع الجغرافي بين الإدارات العدلية وتقيس مدى الاحتياج الفعلي للمناطق، فقد رأت الجهة المختصة عدم الحاجة لافتتاح كتابة عدل في مركز (بللسمر) نظرا لقلة العمل وقرب كتابة عدل تنومة لها.