المرأة في المملكة دخلت تجربة العمل في مغاسل الملابس، أو هكذا جاء الخبر الذي نشرته صحيفة محلية قبل أيام في صفحتهــا الورقية الأولى، معتبــرة أنه يمثل فتحا كبيرا ومزاحمة للرجال، وأخمن أن العاملات في الغالب من المقيمات، لأن أعمال الغسل في هذه الأمـــاكن كانت ولا تزال حكـــرا على الأجانب أو المقيمين من جنسيات معينة، والسعوديون لا يشاركون إلا في جانب الملكية وحدها، وقد اختار محرر الخبر تعويم موضوع الجنسية وقال بأنهن من بنات الأحساء، وأكد صاحب المغسلة المذكور باسمه في الخبر أنهن حصلن على تدريب وتأهيل ورواتبهن مناسبة، ولو صح المنشور فالمنافسة الحقيقية بين السعوديات والمقيمين، فلم أقرأ أو أسمع ان سعوديا واحدا عمل في مغسلة ملابس باستثناء بعض الدارسين في الخارج، وأعتقد أن المسألة عاطفية في المقام الأول، خصوصا أن هناك جمعية خيرية تساند هذا النشاط، ولعل الأنسب أن تدار المغاسل بأسلوب احترافي على طريقة الأسواق النسائية والمشاغل، وأن تفكر سيدات الأعمال بالاستثمار فيها. قضايا المرأة لا تهمني كثيرا، ولست من جماعة النسوويين أو من المعسكر الآخر، ولكنها تفــــرض نفسها علي أحيانا بحكم التكـــــرار، وعلى سبيل المثال، وافقت الجهات المختصة منح النساء السعوديات «بطاقة أحوال» بدون أصل «دفتر العائلة» أو شهــــادة امرأتين أو شهادة الرجال من محارمها، واكتفت بشهادة امرأة واحدة وبالبيانات المسجلة لديها، والسابق جاء كإجراء تنظيمي مثلمـــــا فهمت، ويظهــــر فيما يظهر، تغليب الرسميين لحسن الظن في إدارة شؤون الناس، وفي المقابل قام محتسبون في الطائف بالاعتراض لمرتين على صعود اسمين من زمرة المثقفات إلى منصة الملتقى الشعري الخليجي، ولم يوفقوا في المحاولة الأولى ونجحوا في الثانية، وتم الرفع بما أسموه «مخالفات شرعية» لإمارة منطقة مكة، و غيبت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المشهد تماما، رغم أنها الجهة المخولة رسميا بالاحتساب، وإذا كان المحتسبون يأخذون برأي القذاقي في المصارعة الحرة وكرة القدم، فما الذي يمنع الجمهور من الاحتساب ضد المحتسبين، والفعالية حضرها ممثلون عن كل دول الخليج، ومن كثرة الاحتساب في هذه الفعــــاليات أصبحت أشك بأنها عملية مرتبة، وتأتي من باب الدعاية والإعلان. عندما انتشرت أخبار سابقة عن خدمة السعوديات في المنازل، قامت الدنيا ولم تقعد، وكان مدار الاعتراض أن العمل ربما انطوى على إهانة واحتمالات تحرش واختلاط، ولم يفكر هؤلاء في الأعباء المالية والأسرية على المرأة الأرملة أو المقطوعة أو صاحبة العائلة، وحتى عند مناقشة قضية هامشية نسبيا كسواقة المرأة يكون الكلام عن التغريب والمساواة واتفاقية «سيداو» وهكذا، ولا يقيم المعترض وزنا لأية أسباب خـــارج هذه الدائرة، فقد لا تكون المطالبة ترفا بالضرورة، والمرأة ليست «ملكة» دائما وقد تكون «شحاتة» وتأكل من صناديق القمامة أو تقيم في شجرة، واستغرب مساحة التسامح الواسعة مع الخطابة الإلكترونية وتحديدا المتخصصة في زواج المسيار، والأخير كما هو معروف يشكل في بعض الأحيان غطاء شرعيا لأعمال منافية للآداب، وينشط في مواسم الإجـــازات والسفرات الخارجية، و بصـــــراحة لا أرى أنه يختلف عن العلاقات المحرمة، والمــــرأة السعودية العاملـــة أصبحت تقوم بمعظم أعمالها التجارية الصغيرة من البيت، ولا اعتراض، ما دام الباب مقفلا وإن كان له ألف مفتاح.