أثار قرار وزارة العمل بإيقاف خدمات نقل الخدمة والحصول على تأشيرات بغرض التوسع في النطاق الأخضر المُنخفض حفيظة بعض رجال الأعمال الذي يقعون في هذا المستوى الذين يرون بأن هذا القرار مجحف بحقهم وسيكون عائقا في سبيل تطوير أنشطتهم التجارية وأنه جاء مفاجئا لهم ولم يختار الوقت المناسب. في هذا الجانب يقول خالد بن عبدالكريم الجاسر رجل أعمال إن وزارة العمل لازالت تواصل ضغطها على رجال الأعمال الذين يسعون إلى جعل السوق السعودي سوقاً منتجاً للفرص التسويقة لاجتذاب الاستثمار به على مستوى المستثمر السعودي والمستثمر الاجنبي، بنفس الوقت الذي يحاول به القطاع العام عمل التوازن بين هذا الهدف وبين المتطلبات منه لتحقيقها ومنها خفض البطالة وغيره، ولكن متى ما تعارضت تلك المصالح أدى الى وجود سوق غير متوازن فيقع الضرر على السوق نفسه واقتصاد هذا البلد وبالنهاية المواطن. وأضاف في تصريح ل"الرياض" أن وزارة العمل تواصل ضغطها على أصحاب العمل بأسلوب تدريجي لتوطين الوظائف، ولكنها في نفس الوقت لم تعمل على حماية أصحاب العمل من الموظفين السعوديين، ما أدى الا أن الموظف السعودي لمس حاجة صاحب القطاع الخاص إلى التوطين بسبب خنق النظام له، فصار يستخدم ذلك لصالحة لمن يعطيه أكثر او يتنازل أكثر وصار يهدد بطريقة أو بأخرى صاحب العمل، وهذه ظاهرة خطيرة وبدلا من أن نلمس أنظمة تحمي القطاع الخاص تعادل بقوتها الأنظمة على أصحاب العمل نجد صدور أنظمة تزيد الطين بلة لذا من المفترض الاستفادة من آراء أصحاب القطاع الخاص والأخذ بها.