يدشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد عبدالكريم العيسى بعد غد منظومة المحاكم المتخصصة في المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أنه سيتم انطلاق المحاكم المتخصصة هذا الأسبوع بافتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في كل من الرياض ومكة وجدة والمدينة والدمام والتي تعنى بنظر القضايا الأسرية شاملة قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة وماله علاقة بها، مشيرا إلى أن ذلك امتداد لما تم العمل عليه سابقا من تهيئة محاكم التنفيذ تحت مظلتها الواسعة، لتتجاوز نطاق الدوائر في المحاكم العامة إلى محاكم مستقلة بعد صدور الأمر الملكي الكريم مؤخرا بإنشائها. من جهته قال عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء الشيخ محمد أمين مرداد أن المحاكم ودوائر الأحوال الشخصية ستشمل كافة الدوائر الإنهائية ما عدا إنهاءات الاستحكامات، والتي ستظل تحت ولاية المحاكم العامة، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بتطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء ستعقد اليوم بمقر المجلس الأعلى للقضاء بحضور أعضاء اللجنة للإشراف المباشر على هذه الخطوة. وأوضح مرداد أنه سيتبع تدشين محاكم ودوائر الأحوال الشخصية إطلاق المحاكم التجارية والتي ستمارس مهامها بعد أربعة أشهر وسيتم على ضوئها نقل قضايا وقضاة ومنسوبي الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى تلك المحاكم، حيث يجري حاليا استكمال التجهيزات اللازمة لذلك والانتهاء من تدريب القضاة من خلال دورات مكثفة، على أعمال ومهام القضاء المتخصص. وأكد الشيخ مرداد أنه سيعقب تدشين المحاكم التجارية إطلاق المحكمة العمالية الذي تبذل وزارة العدل بالتعاون مع وزارة العمل جهودا مشكورة ومقدرة، حيث قامت اللجنة المختصة بدراسة الموضوع من جميع جوانبه من ناحية توفير العدد اللازم من القضاة وآلية تدريبهم والموظفين والمباني والاحتياجات اللازمة وفق الإحصائية التي زودت وزارة العمل بها وزارة العدل.