تعتزم شركة "طوكيو إلكتريك" للطاقة الكهربائية، المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية المتوقفة عن العمل شطب نحو ألف وظيفة أخرى، عبر التسريح الطوعي في السنة المالية المقبلة، في الوقت الذي تسعى فيه لكسب مزيد من المساعدات المالية لتطهير منشأة فوكوشيما النووية، بحسب "الألمانية". وتدرس الشركة إعادة هيكلة للحصول على أموال دافعي الضرائب للتعامل مع عمليات التطهير المضطربة في المناطق المحيطة بمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، واضطر أكثر من 80 ألف ساكن لمغادرة المنطقة جراء التلوث الإشعاعي عقب الكارثة النووية. وذكرت وكالة أنباء كيودو نقلا عن مصادر أنه يتوقع أن يكون الخفض الجديد في الوظائف في السنة المالية حتى آذار (مارس) 2015 في إطار خطة تجارية محدثة ستعلن عنها "طوكيو إلكتريك" في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ويأتي خفض الوظائف على قمة الخطط الحالية لخفض القوة العاملة في الشركة بواقع 3600 وظيفة إلى 36 ألفا بحلول آذار (مارس) 2014، غير أن "طوكيو إلكتريك" تواجه معارضة محلية شرسة لإعادة تشغيل بعض مفاعلاتها ويرجع ذلك في جزء منه إلى تعاملها الهزيل مع محطة فوكوشيما، وتكافح الشركة للتعامل مع تسريبات لمياه ملوثة بالإشعاع من صهاريج التخزين في المجمع. وانصهرت ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما دايتشي شمالي طوكيو بعد كارثة آذار (مارس) عام 2011 التي تسببت في انفجارات وأرغمت 160 ألف شخص على النزوح عن بلدات وقرى قريبة، وتسعى الشركة الآن إلى إعادة هيكلة المنشأة بالكامل التي تضم ستة مفاعلات. وقدمت "طوكيو إلكتريك" خطة لإعادة تنظيم لتفادي مزيد من المقترحات التي قد تؤدي على الأرجح إلى جرها صوب الإفلاس مقابل عملية ممولة حكوميا لتطهير وإغلاق مفاعلات فوكوشيما. ووافقت الحكومة اليابانية بالفعل على إنفاق 47 مليار ين (468.7 مليون دولار) للتعامل مع نحو ألف صهريج من المياه المشعة في محطة فوكوشيما التي دمرها زلزال وأمواج مد عاتية منذ عامين.