أعلنت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار انتشار 30 ألف عسكري، تحسباً لتداعيات الأزمة السورية، فيما أحبطت قوات حرس الحدود أمس محاولة مجموعات مسلحة اختراق الحدود الجانب السوري. وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار صالح العيساوي في تصريح إلى «الحياة» إن «عدد العسكريين في المحافظة بلغ حتى الأحد الماضي 30 ألف عنصر غالبيتهم من القوات البرية التابعة للجيش، وأنيطت بها مهمة ضبط الحدود بين الأنبار وسورية». وأضاف أن «سلسلة اجتماعات عقدتها الحكومة المحلية مع القادة الأمنيين، بينهم قائد القوات البرية علي غيدان، وأبلغنا إليهم قلق مجلس المحافظة من أعمال العنف المتصاعدة، والمخاوف من تداعيات الأزمة السورية». وأوضح العيساوي أن «غيدان كشف خططاً للجيش لضبط الحدود مع سورية وأكد السيطرة عليها بالتنسيق مع سلاح الجو». وزاد أن «اللجنة الأمنية في المحافظة أعربت عن مخاوفها من ضعف الغطاء الجوي للقطعات العسكرية فقد خصصت قوات الاحتلال الأميركي قبل انسحابها ما يزيد على 30 طائرة مروحية قتالية والآن لا يزيد عددها على خمسة، وأكد غيدان أن تعليمات صدرت من القيادة العامة للقوات المسلحة بزيادة عدد الطائرات المقاتلة في الأنبار». وأشار إلى أن «الأنبار ستكون أكثر المحافظات العراقية تأثراً بتداعيات الحرب في سورية». وأكد العيساوي المعلومات التي تشير إلى عودة خلايا تنظيم «القاعدة» إلى المحافظة، وحمل قوات الأمن الاتحادية والشرطة المحلية المسؤولية، ولفت إلى أن مجلس المحافظة ينوي «إقالة قائد الشرطة هادي رزيج الذي تجاهل طلباً من الحكومة المحلية لحضور جلسة خصصت لمناقشة الأمن، بينما حضر جميع القادة»، ولفت إلى «طلب وقعه 18 عضواً في مجلس المحافظة لاستجواب رزيج في جلسة تعقد الثلثاء المقبل وفي حال رفض الحضور سنتخذ إجراءات صارمة بحقه». إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية في بيان أمس تصدي حرس الحدود في الأنبار لمسلحين حاولوا اجتياز الحدود بشكل غير قانوني. وأوضح البيان أن «قوات حرس الحدود أجبر المسلحين على التراجع إلى عمق الأراضي السورية في قرب قاطع محافظتي نينوى والأنبار، وتمكنت من ضبط 3 رشاشات أحادية وحرق سيارة فيها مواد مهربة». وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عبد الكريم مخلف لـ «الحياة» إن النزوح سيكون أبرز التداعيات التي قد تواجه المحافظة في حال تعرض سورية لضربة عسكرية، فضلاً عن تسلل المسلحين. وأشار إلى «ضرورة إشراك المحافظة في الملف الأمني والتوقف عن مصادرة صلاحياتها»، وأكد «دعم القوات الاتحادية بشكل مطلق ولكن يجب احترام حقوق الإنسان أثناء عملياتها الجارية داخل المدينة».