عندما نتحدث عن وجود قضايا متشابهة تختلف فيها الأحكام فلا يعني هذا الرغبة في تحجيم قدرات وطاقات القضاء، ولكننا نرغب دائماً في تسهيل مهمته، والاسترشاد بما تم في قضايا مشابهة، وقد قام ديوان المظالم مؤخراً بجمع مجموعة الأحكام الإدارية وتصنيفها في مدونة، ولكنها غير ملزمة. بالأمس أيدت محكمة الاستئناف، حكم المحكمة الجزائية ببريدة بسجن 5 شباب سعوديين، مدداً تصل إلى 39 عاماً و8 آلاف جلدة، بعد أن تم ضبطهم وبرفقتهم 6 نساء وهم يحتفلون بما يسمى بعيد الحب فالنتاين، حسبما ذكرته صحيفة عكاظ، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم الشموع الحمراء، واعترفوا جميعاً، وكانت المحكمة الإبتدائية قضت بسجن المتهم الأول 5 سنوات والجلد ألف جلدة في أسواق عامة، وسجن المتهمين الثاني والثالث 7 سنوات لكل منهما و1500 جلدة لكل منهما أمام نفس الأسواق، وسجن المتهمين الرابع والخامس لمدة 10 سنوات لكل منهما والجلد 2000 جلدة على 20 دفعة، ومنعهما من السفر لمدة 5 سنوات بعد نهاية محكوميتهما. في نفس الفترة، صادقت محكمة التمييز بمنطقة الرياض على حكم قاضي محكمة مركز الشملي التابع لمدينة حائل في قضية الخلوة غير الشرعية، حيث تم الحكم على المرأة المتهمة بالسجن أربعة أشهر وأربعين جلدة، والحكم على أحد المتهمين بالسجن أربعة أشهر وأربعين جلدة والحكم على المتهم الثاني بالسجن ستة أشهر وستين جلدة للخلوة ودعوى الافتراء على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإشهار عقوبة المدعى عليهم. هذه المفارقات، تعيد الحديث، وبقوة عن مدونة الأحكام القضائية، المقترحة منذ زمن، لتكون دليلاً إرشادياً للقضاء، وليس فيها تدخل لعملهم، أو قرارهم، بقدر ما هو تنظيم وتوثيق وتطابق للقضايا المشابهة، حتى لا تختلف الأحكام في القضية الواحدة بسبب الاجتهاد. #القيادة_نتائج_لا_أقوال هناك محاولات جادة لوزير العدل السابق، لوضع مدونة للأحكام القضائية صدر منها ثلاثة أجزاء، وتوقف العمل بها منذ ستة أعوام، واليوم نحن بحاجة ماسة لأمرين: أولاً إكمال هذا المدونة وتصنيف جميع القضايا، وثانياً لجعلها ملزمة في التطبيق قبل الإجتهادات الفردية. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain