أوضح الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أولت بجميع أجهزتها جل اهتمامها ورعايتها لشرائح المجتمع كافة وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الظروف الخاصة ومن هذه الفئات نزلاء السجون والإصلاحيات سواء خلال فترة سجنهم أم بعد إتمام محكومياتهم وإطلاق سراحهم وكذلك أسرهم. وبين في التقرير السنوي للجنة "تراحم" للعام 1434 / 1435 هـ أن اللجنة تتطلع إلى قيام جميع هيئات ومؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية بدورها في دعم جهودها استشعارا منها لمسؤوليتها الاجتماعية تجاه هذه الفئات، وإلى تفهم جميع أفراد المجتمع لظروف ومعاناة النزيل وأسرته وحاجة المفرج عنهم إلى الوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم في العودة إلى مجتمعهم أعضاء صالحين. وجاء في التقرير أن اللجنة تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف كتطوير البرامج داخل المؤسسات الإصلاحية والسجون، واتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية السجناء ونزلاء الإصلاحيات وأسرهم، ورعاية المفرج عنهم وأسرهم بما يؤدي إلى عدم عودتهم إلى الجريمة مرة أخرى، وإجراء الدراسات العلمية التي تعمل على إصلاح السجناء ونزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم ودراسة البدائل الممكنة للسجن. وأبان التقرير أن برامج ومشروعات اللجنة تشمل البرامج الموجهة للسجناء وذلك من خلال المساهمة في السداد عن بعض السجناء الغارمين المعسرين، ودعم برنامج التدريب المهني والفني داخل السجون، ودعم الأنشطة الوعظية والثقافية والرياضية وبرامج المراكز الصيفية، ودعم برامج الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، والمساعدة القضائية والقانونية من خلال تكليف محامين متطوعين للترافع عن السجناء، ودعم المجالات ذات الطابع الاجتماعي والإِنساني في السجون كإنشاء وتأثيث وحدات اليوم العائلي، وغرف الاختلاء الشرعي، والأجنحة المثالية بالتنسيق مع الداعمين، إضافة إلى إنشاء مكاتب للتعقيب على معاملات السجناء لحين صدور أحكام قطعية بحقهم كما تقوم تلك المكاتب بمتابعة معاملات أسر السجناء خلال فترة سجن عائلهم. كما تشمل برامج "تراحم" البرامج الموجهة للمفرج عنهم وتتضمن إقامة دورات تدريبية متخصصة ودعم برامج التوظيف، وتقديم مساعدات ماليه وعينية، وإقامة برامج دعوية وثقافية وترفيهية، وتنظيم رحلات حج وعمرة، وإنفاذ برنامج للرعاية اللاحقة لمدمني ومتعاطي المخدرات بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومجمعات الصحة النفسية، ومساعدة الراغبين في الزواج (عن طريق تقديم مساعدات نقدية والتنسيق مع الجهات المنظمة لحفلات الزواج الجماعي). أما البرامج الموجهة لأسر السجناء فتتضمن المساهمة في دفع إيجارات المنازل وتكاليف الخدمات (كهرباء، ومياه، وهاتف)، وتقديم مساعدات نقدية، ومساعدات عينية عبارة عن مواد غذائية وملابس وأثاث وسواها، وتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والتربوية لمن يحتاج إليها من أفراد تلك الأسر. واستعرض التقرير عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومحاضر التنسيق والتعاون التي وقعتها اللجنة مع عدد من الهيئات الحكومية والأهلية واستفادة الفئات المستهدفة من خدمات تلك الجهات. وأبان التقرير أن اللجنة تعتمد في إنفاذ برامجها على ما يردها من عينات وتبرعات وصدقات وزكوات من الموسرين وفاعلي الخير. يذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1 / 1 / 1422هـ ويتولى رئاستها وزير الشؤون الاجتماعية ويشترك في عضويتها مندوبون عن عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الخيري مقرها مدينة الرياض ويتبعها 15 لجنة فرعية في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة.