مواجهة الإرهاب لم تعد قضية بلد أو مشكلة منطقة بعد أن أصبح حالة عالمية تؤرق المجتمع الدولي وتهدد استقرار وأمن الشعوب والمجتمعات وتنذر بتقويض خطط التنمية وبرامجها وتفسد الجهود المبذولة لتحسين أحوال ومعيشة الناس. وإذا كان المجتمع الدولي في عمومه، يخشى من مخاطر الإرهاب ونتائج أعمال المجموعات المنخرطة فيه، فإن بعض الدول بادرت إلى وضع الخطط العملية والبرامج الفكرية لمواجهة هذا الخطر الذي لا يميز بين الشعوب والأديان والملل، وكانت المملكة من أولى الدول التي تنبهت لحقيقة الإرهاب وخطورته فبادرت إلى مواجهة التطرف على عدة جبهات: جبهة المواجهة العسكرية والأمنية على الأرض، وجبهة مصادره الفكرية وتصحيح المفاهيم الخاطئة والعمل على استعادة بعض أبنائها المتورطين في الأعمال الإرهابية. ولم يكتف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بما تحقق في بلاده من نجاحات في مواجة الإرهاب، بل طرح عدة مبادرات تشكل رؤية استراتيجية دولية لمحاربة آفة الإرهاب، حين دعا إلى نشر لغة الحوار والتفاهم بين شعوب الأرض ولقاء الثقافات من أجل فهم المختلف والنظرة الإيجابية للاختلاف، كما دعا إلى إقامة مركز عالمي لمكافحة الإرهاب في الرياض، تقدم له المملكة كل ما يسهل أعماله ليؤدي دوره المهم، إلى جانب مساهمة المملكة في الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، ووظفت لذلك كل أمكاناتها وخبراتها. ويأتي دعم خادم الحرمين السخي البالغ 100 مليون دولار للأمم المتحدة، من أجل تقوية وتفعيل آلياتها لمواجهة الإرهاب، دليلا ساطعا على جدية موقف المملكة من الإرهاب وإقدامها على المشاركة في كل الجهود الرامية إلى مكافحته ومحاربته.