ساهم البيان الصحفي الذي أصدرته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاثنين الماضي في الحد من الضجة التي أثيرت حول نظام ساند في الصحف الورقية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ذلك أن معظمنا فوجئ به، صحيح أنه كان بيانا مقتضبا ومتأخرا، إلا أنه كان واعدا، إذ قال إن كثيرا مما تم تداوله في الإعلام عن النظام ليس متوافقا مع فحواه، ولا أعلم لم أخرت المؤسسة نشر فحواه، أقر البيان أن نظام ساند كأي نظام آخر قابل للتطوير وللمزيد من الدرس، وأنهم أخذوا بملاحظات وضعت على بوابة «معا» التي نشر فيها مشروع لائحة النظام، وهذا موقف إيجابي تشكر عليه مؤسسات التأمينات الاجتماعية. وحسب المتحدث باسم المؤسسة فإن نظام ساند تم إقراره وفق القنوات التشريعية، رفع للمقام السامي ونوقش في مجلس الشورى وهيئة الخبراء وتوج بمرسوم ملكي، وسبقه استطلاع رأي لعدد من أصحاب الأعمال والمشتركين، بل إن منظمة العمل الدولية شاركت في دراسته، وأنه يتوافق مع أنظمة التأمين الجماعية المشابهة في دول العالم الأخرى، وفي هذا رد على شبهة شرعية النظام، وعلى من انبرى من مجلس الشورى بنقد النظام بعد أن مر من تحت قبة مجلسهم الموقر. لكن تظل بعض الأسئلة والاستفسارات الحائرة تشجع على طرحها الروح الإيجابية والشفافة للبيان الصحفي، وما صرح به مصدر مسؤول لصحيفة الحياة يوم الاثنين الماضي عن نية المؤسسة تطوير النظام أثناء تطبيقه الذي سيبدأ مع رواتب هذا الشهر. أتجاوز الحديث عن تقصير المؤسسة في مفاجأة الإعلان عن النظام قبل تطبيقه بأيام، وعدم عمل الدعاية الكافية له وربما توقيته. صدور النظام وفق القنوات التشريعية لا يعفي المؤسسة من المسؤولية عن أي خلل قد يصاحب التنفيذ، القنوات التشريعية تستقبل مشاريع الأنظمة المختلفة اعتمادا أن دراسات مستفيضة وكافية قد تمت عليها، وهي ليست جهة تقنية إنما تقر الأنظمة في ظل تناغمها مع السياسة العامة للدولة وعدم تعارضها قانونيا مع أنظمة سابقة، وصحيح أنه ليس حسما من الراتب إنما اشتراك يستفيد منه دافعه، فإذا منع حق الموافقة يعوض بأحقية الحصول على معلومات أكثر تفصيلا مما نشر، واستطلاع رأي «عدد» من أصحاب العمل والمستفيدين لا يغني عن إجراء دراسة علمية لها شروطها يتطلبها نظام يمس شريحة كبيرة من المواطنين. يقول البيان إن من حق المستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في ساند وتعويضات نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد، هذه تحتاج بيانات إحصائية عدة عن كم هنا وكم هناك، تحتاج معرفة لم هذا إذا وجد ذاك، يتطلب معرفة ماذا حدث للقديم قبل إصدار الجديد، الشفافية تفرض على المؤسسة إعلان كل هذه النسب، وإعلان طرق استثمارها وطرق الاستفادة من عوائدها، إصدار نظم متطورة يتطلب طرق استثمار متطورة، ولا يتناسب البتة مع طرق استثمارية تقليدية كالعقار والأسهم.