كشف زهير أحمد، عضو مجلس المقاومة الإيرانية، عن إحصائيات مرعبة، توضح أرقامها انهيار وتفكك المجتمع الإيراني، في ظل حكم نظام الملالي الحالي، مشيرا إلى أنه من أهم أسباب الأزمات التي يخلقها النظام خارجيا؛ هو السعي لإلهاء الشعب عن حالة التردي الحالية، عبر إقناعهم بأنهم دائما في حالة حرب، مع الجيران. وأضاف أحمد أن الإحصائيات الواردة في تصريحات رئيس هيئة الرعاية الاجتماعية في طهران، أحمد دليري، كشفت أن نسبة الاضطرابات النفسية ارتفعت في أوساط الإيرانيين إلى 38 % من النساء، و28 % من الرجال. وأضاف أنه في نفس الوقت تم تسجيل 19 حالة طلاق کل ساعة خلال عام 2014، وتمت معظم حالات الطلاق بين فئات تتراوح أعمارها بين 25 إلى 29 عاما، وأشار المعارض الإيراني إلى أن الإحصائيات تؤكد مسألة کارثية أخرى، وهي تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات بين طلاب المدارس، حيث انتشر نوع من المخدرات الذي تتعاطاه الفتيات في المدارس، الأمر الذي يدل على مشاعر الإحباط واليأس لديهن، واعترف مسؤولو النظام الإيراني بسوء أحوال المرأة في إيران، وصرح ذو الفقاري، مستشار شؤون السلامة للجنة الإمام للإغاثة، وهي اللجنة التي تدار من قبل المرشد علي خامنئي، في لقاء بثه التليفزيون الحكومي، بأن هناك مليونين ونصف مليون امرأة معيلة في إيران، تقبعن تحت خط الفقر المفرط، وبحاجة إلى المساعدات الحكومية. أما حبيب الله مسعودي، نائب منظمة الشؤون الاجتماعية والصحة، فكشف عن أن أكثر من 15 ألف مشرد يفترشون الأرصفة في العاصمة الإيرانية طهران، وتزيد نسبة النساء بينهم عن 15%، وأكد أن نسبة الكآبة وصلت إلى 50 % معظمهن من فتيات دون سن الرابعة عشرة، كما كشف تقرير لوكالة «مهر» للأنباء عن الحالة المتدنية لمشاركة النساء على الصعيد الاقتصادي، وأقر بأن نسبة مشاركة النساء في المجالات الاقتصادية تقدر بـ15%، ونسبة البطالة بينهن تساوي ثلاثة أضعاف الرجال. وعن أوضاع المرأة أيضا، نشرت لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كتابا بعنوان “النساء الإيرانيات في عهد روحاني”، كشفت فيه انتهاك حقوق المرأة خلال العامين الماضيين، منذ تولي حسن روحاني الرئاسة خلفا لأحمدي نجاد. وكشف الكتاب زيف ادعاءات روحاني، خلال ترشحه للانتخابات، بأنه سينظر في الأوضاع الحقوقية للمرأة. ويفضح الكتاب عدم تحسن أوضاع المرأة الإيرانية، طوال العقود الماضية، ومعاناتها من مشكلتين رئيسيتين هما: القمع والاضطهاد، مشيرا إلى أنه في عهد روحاني تم قمع آلاف السيدات، والقبض عليهن؛ لأسباب سياسية أو طائفية، كما تعرض الكثير منهن للانتهاكات، وذكر الكتاب بعض حالات القمع التي تعرضت لها السيدات، مثل واقعة إعدام تمت في أكتوبر 2014، لسيدة تدعى «ريحانة جباري»، 26 عاما؛ لدفاعها عن نفسها ضد وكيل وزارة مخابرات النظام الإيراني الذي كان يريد اغتصابها، وتم تنفيذ حكم الإعدام الظالم رغم احتجاجات عدد من المنظمات الدولية، وتُركت جثة ريحانة معلقة على حبل المشنقة لمدة ساعة بعد إعدامها، وبحسب الكتاب تعرضت بعض السجينات؛ لأمراض خطيرة تحتاج إلى متابعة طبية متواصلة مثل مطهرة بهرامي وريحانة الحاج إبراهيم، وزينب جليلان، وفاطمة رهناما، ولجأت بعضهن إلى الإضراب عن الطعام للحصول على حقوقهن، واعتقلت القوات الإيرانية، عشرات النساء من بينهن مهدية غلرو، الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة، بعد تنظيم اعتصام احتجاجا على رش مواد حارقة على وجوه نساء، دعت إليه ناشطات المجتمع المدني أمام البرلمان الإيراني، كما ذكر الكتاب. كما اعتقلت زهرا خندان وفرشتة طوسي وسها مرتضايي، وهن من المدافعات عن حقوق المرأة، على يد مخابرات الحرس الثوري. وعن عدد معتقلات الرأي في إيران، أكدت المحامية الإيرانية ليلى أكرمي وجود خمسين امرأة إيرانية ناشطة في السجن بسبب النشاط السياسي، بينما لا توجد إحصاءات رسمية تظهر عدد النساء السجينات في إيران. وأكدت «إكرامي» عدم وجود تغيير أساسي في أوضاع المرأة منذ وصول روحاني، خاصة مع وجود عرقلة مجلس صيانة الدستور، والفقهاء، ومنع قوانين تخدم المرأة، فلا يمكن التفاؤل كثيرا. وعن أوضاع المرأة في عهد روحاني، قالت «شيما قوشة»، العضو المؤسس في الجمعية المدنية النسوية الإيرانية: إن الوضع ليس مثاليا كما ينبغي، مضيفة أن المرأة الإيرانية تعاني من القوانين التي تعزز التمييز الجنسي، والتمييز بين الرجل والمرأة في العمل، وإضافة إلى هذه المشكلات تعاني المرأة من مشكلات التقاليد الفارسية. في الوقت نفسه، تعاني المرأة الإيرانية من العنف الأسري، وأكثر النساء الإيرانيات سواء من الطبقة الغنية أو الفقيرة يواجهن خطر العنف الأسري، بينما لا يوجد في القانون الإيراني هامش لحماية المرأة من العنف. المزيد من الصور :