نبه عدد من الأكاديميين إلى ضرورة إضفاء القدر الكافي من الشفافية مسبوقة بالدراسة الوافية، عند طرح أو بدء أي برامج أو أنظمة، تتضمن استقطاع رسوم أو استقطاع مالي كنظام سائد الجديد، منبهين إلى عدد من السلبيات المحتملة والتي قد تصل الى حد فتح أبواب للتحايل والغش. وقال ل"الرياض" المحلل المالي ورئيس قسم المحاسبة والاقتصاد السابق في جامعة الملك عبدالعزيز، علي التواتي إن النظرة الأكاديمية للبرامج المماثلة لنظام ساند تصنفها ضمن الأنظمة الضريبية، والتي تضاف كعبء على الموظف الذي سيتم الاقتطاع منه وحتى على صاحب العمل الذي سيعمد في حال زيادة العبء الضريبي عليه الى تقليص مقدار الراتب وبدلاته، وفي نظام ساند تحديدا الذي تنطبق إعانة الموظف المستفيد منه على فئة محدودة وقليلة، وهي الفئة التي تفقد وظيفتها دون إرادة منها، أي أنه ليس مستقلا وليس مفصولا لأسباب قانونية مقبولة. واضاف: نعلم أن الشركات والمؤسسات الكبرى لدينا من النادر إفلاسها، وتسريح عمالتها فلذا يخشى بشكل كبير أن يتحول البرنامج إلى مدخل للاحتيال من صغار الشركات والمؤسسات، كما أن مساندة شخص أو فئة من الأشخاص هو أمر ليس من مسؤولية موظفي القطاع الخاص، والأجدر أن يحال للضمان الاجتماعي ولبرامج خدمة المجتمع وللأوقاف. وقال الدكتور علي التواتي إن الاستعجال في أمور كهذه التي تمس الدخل الفعلي للموظف، تتطلب المزيد من الشفافية والدراسة، لتأثيراتها سواء في انعكاسها على معدلات الإنفاق وكذلك تأثيرها على معدلات الأسعار، وعلى سياسات الشركات الكبرى، فيما يتعلق بالموارد البشرية واليد العاملة، كما أنه من المفيد والمقنع أن يتم نشر مثل هذه الأنظمة بشكلها النهائي والمكتمل بدلا من طرحها حيز التنفيذ والتوضيح والشرح لها شيئا فشيئا. بدوره قال عضو لجنة المكاتب الاستشارية السابقة في غرفة جدة للتجارة والصناعة، المستشار الدكتور فؤاد أمين رجب بوقري، إن طرح نظام مثل نظام ساند دون مقدمات تعريفية، ودون أخذ أراء الشريحتين المستفيدتين منه، وهما أرباب العمل والموظفين في القطاع الخاص، قد يترتب عليه عدد من السلبيات، ولا ننسى أن مصالح الناس أصبحت متداخلة بشكل كبير مع القطاع الخاص، ومن الضروري أن يكون هناك ترتيب وشرح مفصل عن النظام، وعن الصدوق الذي أعلن عنه، وماهي اليات تشغيله، بالإضافة إلى أهمية الرجوع إلى مختلف الآراء المعارضة للنظام، سواء من الشرائح المستفيدة، إضافة الى معرفة مدى مصداقية وجدية الانتقادات التي صدرت من مختلف الاوساط سواء القانونية أو الشرعية ضد النظام.