تضاربت الأنباء في إسرائيل عن سير المفاوضات في القاهرة لوقف النار، وتراوحت بين «تعثر كبير نتيجة الفجوات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني»، و»إحراز تقدم بطيء»، فيما رأى مسؤول إسرائيلي أن ثمة حاجة لأكثر من 72 ساعة للتوصل إلى اتفاق. وطبقاً للتقارير الصحافية الإسرائيلية، فإن إسرائيل مستعدة للعودة إلى تفاهمات شبيهة بالتي أعقبت العملية العسكرية السابقة «عمود السحاب» معدّلة بعض الشيء، وهي لا تتحدث عن رفع الحصار إنما عن سبل تخفيفه والقيام بتسهيلات مثل زيادة عدد الشاحنات المسموح دخولها إلى القطاع، وتوسيع منطقة الصيد من 3 أميال إلى 6 واحتمال توسيعها إلى 12 ميلاً في المستقبل، ومنح تسهيلات لعبور الأشخاص من قطاع غزة إلى إسرائيل وإلى الضفة الغربية، وزيادة عدد التصاريح إلى خمسة آلاف شهرياً، والسماح بتحويل رواتب لموظفي «حماس» الحكوميين عبر طرف ثالث، مثل الأمم المتحدة، «لكن شرط ألا تكون قطر»، مع رقابة صارمة «كي لا تنقل لأغراض عسكرية»، وتسليم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية، على أن يكون الإشراف مصرياً - إسرائيلياً. وأضافت أن إسرائيل ترفض قطعاً التفاوض على مطلب «حماس» إنشاء ميناء أو مطار بداعي أنهما من مسائل الحل الدائم للصراع. ورأى مسؤول إسرائيلي أن «حماس» طرحت مسألة إنشاء الميناء رداً على طرح إسرائيل مطلب تجريد القطاع من السلاح، وكلا الطرفين يدرك أن المطلبين غير قابلين للتنفيذ. كما ترفض إسرائيل الإفراج عن أسرى الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، في مقابل استعدادها الإفراج عن عدد من الأسرى الذين اعتقلتهم في الحرب الأخيرة لقاء استعادة جثتي جنديين قتلا في الحرب. ووفق صحيفة «هآرتس»، تراجعت إسرائيل عن مطلب «تجريد القطاع من السلاح»، وباتت تتحدث عن سبل «منع تسلح الفصائل الفلسطينية وتعاظم قوتها القتالية»، ومنع حفر أنفاق جديدة. وتعوّل إسرائيل كثيراً على مصر في هاتين المسألتين. ونقلت الإذاعة العامة عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه لا يمكن إنجاز اتفاق خلال ساعات الهدنة الـ 72، وأن ثمة حاجة لفترة مماثلة. وأضاف مهدداً أن إسرائيل سترد بقوة أكبر وأشد ايلاماً ولمدة أطول من ردها الجمعة الماضي على أي قصف من القطاع. وتأجل اجتماع الحكومة الأمنية المصغرة الذي كان مقرراً ظهر أمس من دون الكشف عن الأسباب، وقال مراسل الإذاعة العامة إن السبب قد يكون فنياً، لكنه لم يستبعد أن يكون ناجماً عن تذمر أعضاء في الحكومة من أنهم لا يعلمون شيئاً عن سير المفاوضات، وأن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون يحتفظان لنفسيهما فقط بحق الاطلاع على التفاصيل. لجنة التحقيق الدولية في غضون ذلك، نفى رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الحرب على غزة التي عينتها الأمم المتحدة البروفيسور وليام شاباس، اتهامات إسرائيل بأن «استخلاصات اللجنة معدة سلفاً»، وقال للإذاعة إنه في حال تعاونت إسرائيل مع اللجنة ووفرت لها المعلومات عن الأهداف التي قصفتها في القطاع خلال العملية العسكرية، فإن من شأن ذلك أن يساعد اللجنة في «تحديد ما إذا تصرفت إسرائيل بشكل تناسبي في عمليتها». وأضاف أن التقرير سيقدم في آذار (مارس) المقبل. ونفى ما تردد في إسرائيل من أنه مناوئ لها، وقال: «هذه الاتهامات ليست صحيحة»، مبيناً أنه زار إسرائيل في أكثر من مناسبة، وألقى محاضرات في مؤسسات أكاديمية إسرائيلية، ويشارك في تحرير مجلة أكاديمية تعنى بالقانون: «ولو كنت مناوئاً لإسرائيل لما انضممت». وأضاف أنه يحمل أفكاراً واضحة عن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وسبل التوصل إلى سلام عادل، «لكن ذلك لن يحول دون تمكني من تقديم استنتاجات قانونية صحيحة ونزيهة». لكن إسرائيل انتقدت تشكيل لجنة التحقيق، وكررت هجومها على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتبرة أن اللجنة «تفتقر إلى المعايير الدولية». وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت في بيان إن مجلس حقوق الإنسان في جنيف «هو مجلس لحقوق الإرهابيين ... ولجان التحقيق التي يشكلها معروفة نتائج تحقيقها مسبقاً». وأضافت أن أكبر دليل على ما تقول هو «قرار المجلس أن ترأس اللجنة شخصية معروفة للجميع بآرائها ومواقفها المنحازة ضد إسرائيل ... وعليه فإن إسرائيل لا يمكن أن تنتظر عدالة من هذه الهيئة ... التقرير جاهز من الآن ولم يتبق سوى التوقيع عليه». وأبرزت وسائل الإعلام أن شاباس قال في مناسبة سابقة إنه «سيكون سعيداً لو رأى نتانياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي».