دعا قراء “الاقتصادية” إلى إلزام أصحاب المشاريع الزراعية في المملكة بوضع عدادات على مضخات المياه ومراقبتها إلكترونيا كعلاج لمشكلة تبديد المياه. وقال القارئ “خالد”: “لا بد من إلزام المشاريع الزراعية كافة بالمملكة الصغيرة والكبيرة والمزارع كافة بوضع عدادات على مضخاتها يتم مراقبتها إلكترونيا كما هو معمول به في كثير من الدول”. فيما قال القارئ “عبد الرحمن بخيت”: “ تعلموا كيف تستفيدون من المطر .. وقتها لن يكون عندنا مشكلة في الزراعة”. وجاءت تعليقات القراء تفاعلا مع تقرير (“الزراعة” تدرس استراتيجية خمسية وتوقف زراعة الأعلاف الخضراء خلال ثلاث سنوات) الذي نشرته “الاقتصادية” أمس وجاء فيه: أبلغ “الاقتصادية” مسؤول في وزارة الزراعة أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تدرس إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في المملكة تدريجيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة حتى إيقافها تماما والاعتماد على الاستيراد من الخارج وتوفير مصادر بديلة محليا. وقال المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه: إن الوزارة تدرس إقرار استراتيجية وطنية للأعلاف (حصلت “الاقتصادية” على نسخة منها) لمدة خمس سنوات (2015م - 2020م). وتركز الاستراتيجية على توفير أعلاف للمملكة تتماشى مع سياسة الدولة في المحافظة على الموارد المائية ومنع استنزافها وتوفير أكثر من ستة مليارات متر مكعب سنويا من المياه. وأوصت الاستراتيجية بدعم الاستثمار في صناعة الأعلاف للاستفادة من تقديم أعلاف متكاملة تؤدي إلى توفير الاستهلاك وزيادة معدلات الإنتاج وسد الفجوة الناجمة عن خفض استيراد الشعير وتدهور المراعي وانحسار زراعة الأعلاف الخضراء محليا. وتتمثل أهداف الاستراتيجية الوطنية للأعلاف في المملكة في الاعتماد على مدخلات أعلاف مستوردة تتوافق مع تحقيق الأمن المائي للمملكة، وتحفيز صناعة الأعلاف الكاملة وزيادة الاستثمار فيها، ورفع كفاءة المراعي في توفير الاحتياجات الغذائية للثروة الحيوانية في المملكة. وأيضا: التركيز على الأبحاث الخاصة باستنباط محاصيل علفية محلية مقاومة للجفاف، وزيادة مساهمة قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في الناتج المحلي الإجمالي بما يحقق الأمن الغذائي والاجتماعي، وتنويع مصادر الدخل القومي وخلق فرص عمل للمواطنين بما يحقق التنمية المستدامة في مجال الثروة الحيوانية. واقترحت الاستراتيجية سياسات لتنفيذها من قبل وزارات الزراعة والمالية والمياه، وصندوقي التنمية الزراعية والصناعية، والمؤسسة العامة للموانئ، والجامعات، والقطاع الخاص. وتتمثل السياسات في تنفيذ برامج ومكونات ومشاريع تتعلق بمجال إدارة وتنمية وتحسين المراعي الطبيعية ومجال زراعة وإنتاج الأعلاف ومجال تحفيز صناعة الأعلاف لتقليص الفجوة العلفية والاستغناء التدريجي عن الشعير، وعدم زراعة الأعلاف الخضراء وبحث إمكانية استيرادها من الخارج. وأيضا: الاستمرار في سياسة دعم مدخلات الأعلاف على أساس القيمة النسبية لمدخلات الأعلاف بناء على سعر الطن مقرونا بقيمته الغذائية وما تحتويه المادة العلفية من طاقة وبروتين، وتحفيز مصانع الأعلاف على رفع الطاقة الإنتاجية واستغلال قدراتها الإنتاجية غير المستغلة وتمكينها من منافسة الشعير المدعوم. وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف أهمها: الاعتماد على الأعلاف المتكاملة واستيرادها من خارج المملكة لتوفير المياه وعدم الاعتماد على الأعلاف المزروعة محليا. كما تسعى إلى تنويع مدخلات الأعلاف وعدم الاعتماد على الشعير بمفرده كمدخل علفي وتجنب المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والإنتاجية التي نجمت عن ذلك، وإعادة التقييم في ضوء الفرص البديلة التي توفرها المدخلات الأخرى كمصادر للطاقة والبروتين وكذلك الإضافات العلفية الأخرى بما فيها الفيتامينات والعناصر المعدنية النادرة والمهمة.