أكد أعضاء في مجلس الغرف السعودية أن نظام “ساند” لا خلاف عليه لأنه معمول به في دول العالم الأخرى إلا أن الخلاف على آليات التنفيذ التي لن تتضح جدواها إلا بعد مرور عام كامل. وقال لـ «الاقتصادية» عبدالرحمن العطيشان رئيس غرفة الشرقية، إن قرار نظام “ساند” أقر بشكل مفاجئ وسريع ما أحدث لغطا كبيرا، مشيرا إلى أن تطبيقه ليس مناسبا في الوقت حاليا ولم يدرس، كما أن الغرف التجارية لم تشرك بالنظر أو بإعطاء الآراء ودراسته ولم تعقد ورش عمل لعرض النظام. ولفت إلى أنه لم يحدد من هو العاطل ومن المسؤول عن صرف الأموال التي ستستقطع من الموظف جهة العمل، وأضاف: “لا بد أن يحدد أين يصرف ومراقبة دخول وصرف هذه الأموال”. ولمح إلى سلبية نظام رفع الرسوم الـ٢٤٠٠ ريال التي فرضت في سوق العمل ولا يعرف مصير هذه الأموال وما زالت الإشكالية في السوق وهو ذاته في هذا النظام الغامض. وقال: “كان يفترض أن يعقد اجتماع للتوضيح أكثر”، مبينا أن تطبيقه بدول العالم لا يعني أنه يتناسب مع الأنظمة المحلية، ولا توجد إحصائية للعاطلين ولا آليات الصرف وغياب الإحصائيات والدراسات يجعل النظام مثيرا للقلق؛ كما قال العطيشان. وأكد أن الغرف السعودية على استعداد لإعادة دراسة النظام الذي جاء بشكل سريع وغير واضح خاصة أنه من حق الأطراف المعنية التي سيقتطع من أموالهم أن يكون أكثر وضوحا. من جهته بين لـ «الاقتصادية» منصور الشثري، رئيس اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال، أن هذا النظام تأخرت المملكة في تطبيقه، حيث إنه مطبق في أغلب الدول الخليجية والعربية والدولية. وأضاف: “هو استكمال منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين السعوديين في القطاع الخاص من خلال الإسهام في توفير دخل مادي للعاملين وأسرهم أثناء فترة التعطل”. وقال: “تبرز أهمية النظام مع تنامي أعداد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، حيث سيواجه الكثير منهم فترة تعطل إما لانتهاء مدة عقد عمله أو تعثر منشأته، حيث سيوفر لهم الأمان المادي حتى التحاقهم بعمل آخر”. وتابع: “نواجه حاليا عزوف الشباب عن الاتجاه للعمل بالقطاع الخاص لاعتقادهم بعدم وجود أمان وظيفي ومالي في حين سيسهم النظام في الاستقرار المادي للعاملين بالقطاع الخاص مما سيسهم في زيادة رغبة الشباب للالتحاق بالعمل لدى القطاع الخاص”. ونسبة الاستقطاع هي النسبة نفسها المطبقة في البحرين منذ أن بدأ النظام قبل ثماني سنوات ويحظى بترحيب من أطراف سوق العمل كافة. وزاد: “للأسف ما زال الجزء الأكبر من العاملين السعوديين لا يثمن قيمة الحماية الاجتماعية التي توفرها التأمينات فلا نجدهم حريصين على الاشتراك بالتأمينات وبالأجر الحقيقي حتى يضمنوا الحصول على كامل منافع النظام”. وذكر، أن هذا عكس ما يُشاهده لدى العمالة الوافدة، حيث يحرصون على استمرار تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية في بلدانهم رغم وجودهم للعمل في المملكة. وأضاف الشثري: “نحن على تواصل دائم مع وزارة العمل بلجان مشتركة وقد وافق أصحاب العمل على ساند وتحمل تكلفة إضافية مقدارها واحد في المائة من أجور السعوديين؛ لأن المستفيد هم أبناء الوطن الذين يحرص رجال الأعمال على توظيفهم وتوفير سبل الحماية الاجتماعية كافة لهم”. من جهته، قال محمد بازيد عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة الشرقية: إن النظام يعد جديدا في المملكة بينما هو نظام عالمي ومعمول به في دول أخرى، إلا أن الخلاف على آلية التطبيق والتنفيذ. وأضاف: “حتى الآن لم يدرس النظام الذي يختلف فقط على آليات التنفيذ”، موضحا أنه عقب التطبيق سيتم عقد اجتماعات للتعرف على سلبيات وإيجابيات النظام الذي أقر بأمر سام وموافقة الشورى بعد أن طرحته وزارة العمل.
