أصدرت وزارة الصحة تنظيما جديدا للتعامل مع حالات التصحيح الجنسي بالمملكة، بالتأكيد على أنه عند اكتشاف حالة من هذه الحالات أيا كان نوعها وفي أي مرحلة عمرية يجب تبليغ الجهة المختصة لوزارة الصحة الممثلة في الوكالة المساعدة لشؤون المستشفيات والسجل الوطني لمجلس الخدمات الصحية. وأكد نائب وزير الصحة بالشؤون الصحية الدكتور منصور بن ناصر الحواسي في تعميم وجهه للأمانة العامة لمجلس المدن الطبية والمستشفيات التخصصية ومديري الشؤون الصحية بمناطق ومحافظات المملكة، على أهمية إنشاء سجل وطني في مجلس الخدمات الصحية بتسجيل هذه الحالات وفق نموذج موحد وإحاطة جميع الممارسين الصحيين بذلك في جميع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، مشددا على إجراء جميع الفحوص الطبية والسريرية اللازمة للحالة من قبل الطبيب المعالج لإعداد تقرير طبي للحالة. وذكر نائب وزير الصحة أن التنظيم الجديد جاء بناء على قرار مجلس الخدمات الصحية مؤكدا على «أن تتم دراسة ومراجعة التقرير الطبي من قبل لجنة طبية تتكون من ثلاثة استشاريين على الأقل في التخصصات التالية غدد أطفال وجراحة مسالك وغدد كبار ونفسية وتقوم اللجنة الطبية بمراجعة التقرير الطبي واقتراح ما تراه من توصيات حيال الحالة».