كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال شهر يوليو الماضي، وبعد ثورة 30 يونيو تجاوز المليار جنيه إذ بلغ حجم رأس المال المصدر منذ بداية الشهر وحتى نهايته طبقا للتقرير 1.06 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن عدد الشركات السعودية التي أسست في مصر في هذه الفترة بلغ 16 شركة، وبذلك تأتي المملكة فى مقدمة الدول التي استثمرت في مصر بعد 30 يونيو. وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات السعودية المؤسسة في مصر يبلغ 3045 شركة موزعة على تسع محافظات على رأسها القاهرة، والجيزة، ومحافظات الوجه البحري برأس مال يتجاوز الـ23 مليار دولار، ويتجاوز عدد المستثمرين السعوديين الـ3 آلاف مسجل في هيئة الاستثمار. وأوضح التقرير أن أكثر من 50 في المئة من الاستثمارات السعودية في مصر موجه إلى قطاع الخدمات بشكل عام على رأسها القطاع السياحي، وقطاع التنمية العقاري، والاتصالات، والمواد الغذائية من ناحية أخرى أكد أحمد مهينة، وكيل وزارة الكهرباء المصري للمتابعة والهيئات، أن اللجنة الفنية للربط الكهربائي السعودي ــ المصري ستعقد اجتماعا في القاهرة يومي 18 و19 سبتمبر الجاري، موضحا أنها ستناقش: المواصفات النهائية للمشروع، ومراجعة الشروط المرجعية لاختيار الاستشاري للمشروع. وكشف أحمد مهينة لـ « عكاظ» أن المشروع سيوفر على البلدين نحو خمسة مليارات دولار، موضحا أن تكلفة الميجاواط الواحد تبلغ مليون دولار، مضيفا أن هذا المشروع سيوفر ثلاثة آلاف ميجاواط، بتكلفة ثلاثة مليارات دولار للبنية التحتية والمحطات، إضافة إلى تكلفة الشبكات والخطوط البالغة نحو 3.5 مليار دولار أخرى. وأكد أن الربط الكهربائي مع المملكة من أفضل أنواع الربط، من حيث جدواه الفنية والاقتصادية، نظرا لاختلاف مواعيد الذروة بين البلدين، مشيرا إلى أن إجمالي طول الربط يقدر بـ 1375 كيلومترا، كخطوط هوائية وكيبل بحري بطول 20 كيلومترا أسفل خليج العقبة. وكانت الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة قد بدأت في عام 2009، ويعد من أهم المشاريع الاستراتيجية العربية التي بدأ الاهتمام بها منذ عشرات السنين.