يدشن النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول بكري حسن صالح أمس أعمال أول ملتقى من نوعه يهدف إلى تعزيز البيئة القانونية للاستثمار في البلاد، وستناقش خلال الملتقي عدد من أوراق العمل من بينها فض منازعات الاستثمار ومعالجة مشاكل الأراضي. وستقدم حكومة ولاية نهر النيل الواقعة شمالي الخرطوم نموذجا للتراضي الأهلي حول الأراضي المخصصة للاستثمار. وقال وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل ان استراتيجية حكومته قامت على وضع معالجات تشريعية وإدارية لإصلاح بيئة الاستثمار في المركز والولايات عبر قانون الاستثمار لعام 2013م مما انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار. وأقر إسماعيل بوجود مشاكل ومعوقات للاستثمار يعمل الملتقى على معالجة الجانب القانونى منها، مبينا أن بعض هذه المعوقات حلها خارج نطاق وزارته على رأسها مشكلة سعر صرف العملة السودانية مقابل العملات الأجنبية وتوفر العملة الصعبة، مشيرا إلى أن وزارته تعالج المشكلات المتعلقة بالاستثمار فى ظل وضع غير طبيعى حتى يعود الوضع الطبيعى للاقتصاد. واعترف الوزير السوداني بضعف البنيات التحتية من طرق وجسور وكهرباء، لافتا إلى أن مبادرة الأمن الغذائي العربي من شأنها حل مشكلة البنيات التحتية. وأعلن عن تعطل استغلال 6 ملايين فدان فىي المنطقة الواقعة بين ولايات شمال كردفان وشمال دارفور والشمالية بسبب مشكلة الطرق والكهرباء. من جهته قال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة ان العام الحالي 2014 عام لإصلاح القوانين حتى تواكب المستجدات المتعلقة بالنشاط الاستثمارى بالبلاد.