طالب 59 موظفا مفصولا من بلدية ينبع أمس بسرعة إعادتهم إلى العمل مناشدين المسؤولين برفع الظلم عنهم، مؤكدين أن قرار الفصل تعسفي خاصة أنهم لم يرتكبوا أيا من الأخطاء التي تستوجب الفصل. ولفت الموظفون إلى فصل مجموعة منهم في نهاية شعبان ومن ثم تم فصل باقي المجموعة في شوال، مشيرين إلى تورطهم في قروض وارتباطات زواج وخلافه كونهم موظفين ثابتين، فيما أوضح لـ «عكاظ» رئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم طه أن ما حدث يعد خطأ من أحد الموظفين إلا أن الجميع يتشارك في تحمل المسؤولية، مؤكدا حق الشباب المفصولين في توفير وظائف بديلة لهم في أقرب وقت ممكن، وتتوالى الزيارات مع أصحاب القرار في الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير وظائف في مجالات مختلفة. واعترف طه بخطأ الأمانة، مشيرا إلى أن هناك لجانا وجهات معنية تقوم بالتحقيق مع المتسبب في هذا الأمر حيث بدأت المشكلة من خلال وضع وظائف إضافية غير الوظائف المعتمدة للبلدية ما جعل هناك مشكلة بتخطي الوظائف المخصصة وتم تدارك الوضع بإلغاء قرار التعيين لعدد 35 موظفا قبل تخطي فترة الثلاثة شهور وتم طي قيد 24  شخصا في شوال، وهؤلاء سوف يحصلون على تعويضات كونهم أكملوا ثلاثة أشهر وجميع من تم قيدهم أو إلغاء تعيينهم ستكون لهم الأولية في الحصول على الوظائف التي سوف تعتمد قريبا. وأكد طه على توظيف 95 سعوديا ومازالوا على رأس العمل وتم إحلال 48 وظيفة لغير سعوديين في مهن مختلفة فنية وإدارية وكحلول وقتية تم إخطار جميع المفصولين بوجود وظائف في الشركات المتعاقدة مع البلدية كحل مؤقت حتى يتم توفير الوظائف في البلدية ولهم الأولوية في التوظيف وعدد الوظائف كبير في هذه الشركات. يذكر أن بلدية ينبع تعاقدت مع ما يزيد على 154 سعوديا قبل 4 أشهر في وظائف مختلفة بأقسام بلدية ينبع وفوجئ عدد منهم بإلغاء التعاقد معهم، ما دفعهم للمطالبة بإلغاء قرار الفصل وطي القيد.