قطاعنا الخاص وأحادية المصلحة بقلم  الكاتب والصحفى / د. محمد سالم الغامدي يمثل القطاع الخاص في البلدان المتقدمة ركناً هاماً في حراك الاقتصاد الوطني لكل دولة من خلال ما يقدمه من خدمات تفاعلية مباشرة وغير مباشرة للتنمية في ذلك البلد ،حيث نجد أن أنظمته في تلك الدول لابد وأن تقوم على تبادل المنفعة بينه وبين بقية أفراد المجتمع، فبالقدر الذي يقوم بالإفادة من أفراد المجتمع أو المؤسسات الحكومية للدولة لابد وأن يقدم للمجتمع أيضاً خدمات مقابل ذلك إما عن طريق دفع الضرائب أو عن طريق بناء المستشفيات والمدارس أو رعاية فئة من فئات المجتمع أو تقديم خدمات أخرى في مناشط اجتماعية أخرى . لكن الذي يحدث في مجتمعنا أن أغلب قطاعنا الخاص المتمثل في شركاته الخاصة أو المخصصة لا يقدم أدنى تلك الخدمات في ظل ضمور وتقادم الأنظمة القائمة على عمليات الحراك التنموي حيث لا نجد أي نظام يلزم تلك الشركات بتقديم مثل تلك الخدمات ولا يلزم تلك الشركات بدفع الضرائب أو حتى تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء الوطن وهذا الخلل الكبير في تلك الأنظمة أدى بكل تأكيد إلى تقاعسها وإحجامها عن خدمة المجتمع بل نراها تقوم بعمليات الشفط لكل مافي جيب المواطن وابتكار كافة السبل المستقيمة والملتوية لاستنزاف أمواله ولعل الأمثلة على تلك الممارسات يطول سردها لكن سنكتفي بذكر البعض منها ..فعلى سبيل المثال لا الحصر شركات الاتصالات وفي مقابل رسومها الباهظة التي تفوق اغلب بلدان العالم لكن بعض تلك الشركات لم تقدم أي خدمات عامة للوطن كبناء مدارس او مستشفيات أو ملاعب أو جسور وأنفاق أو حتى دعم للفقراء والأيتام وذوي الاحتياجات من أفراد المجتمع وهكذا الكثير من شركات الأجهزة والشركات الصناعية بمختلف صورها واتجاهاتها وفي مقدمتها بالطبع شركات صناعة البترول وما اكثرها حيث نرى تلك الشركات تستثمر ثروات الوطن وتصل أرباحها الى آلاف المليارات من الريالات لكن العديد منها لم تقدم للوطن أدنى الخدمات .. بل ان البعض منها لايحتوي أبناء الوطن فتدربهم وتوظفهم بل نراها تحاول بشتى الصور الفكاك منهم كمنحهم رواتب ضئيلة لاتفي بأدنى متطلباتهم الحياتية أو تضع أمامهم الشروط القاسية والمعقدة للحد من انضمامهم الى تلك الشركات وفي مقابل ذلك نرى العديد من تلك الشركات تعج بالأعداد الهائلة من العمالة الوافدة ويقيني انهم يستخدمون شتى الطرائق لعدم إعطاء أبناء الوطن الفرصة لخدمة وطنهم والإفادة من ثرواته لعلمهم بخطورة الإحلال مكان تلك العمالة يوما من الأيام ،حيث نرى البطالة بين العديد من أبناء الوطن في ظل ذلك الحراك التنموي الهائل الذي يعيشه لكن للأسف يذهب بعضه الى الخارج من خلال استثمار مواطن الخلل في الأنظمة التنموية في بلادنا . ولعل المؤلم أن تسهم بعض مؤسساتنا الحكومية في اتساع دائرة ذلك الخلل من خلال الاستعانة بشركات أجنبية كبرى لتنفيذ بعض المشاريع ثم تقوم باستقطاب الكثير من أبناء الوطن للعمل في تلك الشركات لكن الذي يحدث أن تلك المؤسسات تتخلى عن أبناء الوطن الذين كانوا يعملون بتلك الشركات فنراهم يعودون الى حالة الضياع مرة أخرى في ظل تخليها عنهم وقد تكررت كثيراً مثل تلك القضية لكن للأسف الشديد لاحياة لمن تنادي . وانطلاقاً من بؤرة ذلك الخلل أقترح على القائمين على التشريع كمجلس الشورى أن يتولى صياغة الأنظمة الكفيلة بحماية أبناء الوطن من الضياع وحماية ثرواتنا من الهجرة وبناء قاعدة تنموية مستقبلية قوية تقوم على التنمية المستدامة وأن تلزم كافة مؤسسات القطاع الخاص والشركات المنفذة للمشاريع بتقديم الخدمات الموازية لذلك وأن تقوم أيضا بإيجاد الأنظمة الكفيلة بحماية أراضي الوطن وخيراته من قبل فئات محدودة من أفراد المجتمع ممن لا يقدمون أدنى الخدمات لوطنهم بل يستثمرون تلك الأموال خارج وطنهم . والله من وراء القصد ،،