وقعت وزارة العمل الأردنية ووزارة البلديات مذكرة تفاهم في مجال دعم «مشروع عمال الوطن في البلديات»، تهدف إلى دعم التشغيل في مهنة عمال الوطن لكلا الجنسين وإحلال اليد العاملة المحلية بدلاً من الوافدة. وأكد وزير العمل وزير السياحة والآثار نضال القطامين خلال توقيع المذكرة على ضرورة معرفة أعداد اليد العاملة الوافدة العاملة في المؤسسات الحكومية والتي تعتبر عالية، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات لتنظيم اليد العاملة ضمن الأسس والقوانين المتبعة. وأشار إلى أن مساهمة وزارة البلديات تساهم في دعم الباحثين عن عمل من الأردنيين لجهة تشغيلهم في مشروع «عمّال الوطن في البلديات»، مؤكداً ضرورة تخطي حاجز الخجل من خلال توفير الأجور والحوافز المشجعة لإحلال اليد العاملة الأردنية تدريجاً في هذا القطاع المهم. وثمّن وزير البلديات وليد المصري جهود وزارة العمل في مجال التشغيل والتي تستهدف تشغيل الأردنيين في العديد من القطاعات وبشكل أساس القطاع المعني بعمال الوطن في البلديات والذي يساهم في تنمية المجتمعات وتوزيع مكاسب التنمية على كل المناطق. وأكد التعاون مع الجهات المعنية لتدريب هذه الفئة ضمن ضمانات وشروط من شأنها تثبيت هؤلاء العمال وتأهيلهم للعمل وتوفير الدعم والحوافز. ونصت بنود مذكرة التفاهم على أن تموّل وزارة العمل، ومن خلال صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، المتطلبات اللازمة للمشروع وفقاً لقرار مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وبما يتفق مع التشريعات المالية والاجراءات المطبقة لدى الصندوق. وتضمنت أيضاً أن تنفق وزارة البلديات على مشروع «عمّال الوطن» في البلديات وبما يتفق مع التشريعات المالية لدى الوزارة، وأن تشغل الباحثين عن عمل ممن تقدموا بطلب التوظيف. وأشارت إلى أن وزارة البلديات ستزود وزارة العمل بتقارير عن سير العمل في هذا المشروع وفق النموذج المعتمد لدى وزارة البلديات، وتمتد مدة العمل بالمذكرة إلى عامين من تاريخ توقيعها.
