في خبر صحفي كان يمكن أن يفسر على أن مضمونه إعلامي دعائي للشركة لولا ارتباطه بمناسبة حصولها على شهادة تقدير من مؤسسة وطنية معتبرة هي مؤسسة الملك خالد الخيرية كشفت الشركة السعودية للكهرباء التي نالت أعلى تقييم بين المؤسسات والشركات السعودية في برنامج بأحد أفرع جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة لعام 2013م عن أن قيمة المواد والمعدات التي أمنتها الشركة من الصناعة الوطنية خلال عام 2013م وصلت إلى 9.4 مليارات ريال وهو ما يعادل 80 % من مشتريات الشركة، موضحة أن ذلك يجسد ما يحظى به المنتج الوطني من أولوية في تعاقدات الشركة لتأمين وتوريد احتياجاتها من المواد والمعدات وقطع الغيار التي تحتاج إليها، وأن الموردين والمصنعين المحليين يحظون بدعم وتفضيل لمنتجاتهم المطابقة للمواصفات المعتمدة، لهذا التوجه بشكل أساسي حصلت الشركة التي نافست 54 شركة ومؤسسة من جميع القطاعات الصناعية والخدمية بالمملكة على أفضل الدرجات في معايير التنافسية التي تم من خلالها تقييم ممارسات المنشآت، وهي معيار بناء عمالة وطنية تنافسية، وابتكار حلول للتطوير الاجتماعي، وسبل دعم وتمكين الموردين المحليين، إضافة إلى معيار الالتزام بالجودة العالية وحسن الإدارة، والإدارة البيئية المسؤولة، وهي المعايير التي تميزت فيها الشركة عن باقي الشركات والمؤسسات المشاركة في الجائزة. الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أوضح من جانبه أيضاً أن الشركة رسخت شراكات استراتيجية مع المصنعين والموردين المحليين في إطار الحرص على توطين صناعة الأدوات والمعدات الكهربائية في المملكة، حيث ساهم وضوح الإجراءات والشفافية وحجم التعاملات الكبير للشركة في دفع المستثمرين لإنشاء المزيد من المصانع الوطنية ما دعم توطين صناعة الكهرباء في المملكة، حيث كان هناك 61 مصنعاً محلياً عام 2001م، نما عددها ليصل في نهاية عام 2013م إلى 159 مصنعاً، بنسبة زيادة 160 %، بل وخطت الشركة أكثر من ذلك بأن وضعت متطلبات واحتياجات خطتها الخمسية من قطع الغيار والمواد والمعدات ونشرتها على موقعها الإليكتروني ليتمكن المستثمرون المحليون من وضع وتطوير خططهم الإنتاجية، وفقاً لاحتياجات الشركة المستقبلية. ما لم يسلط عليه الضوء في سياق هذا الخبر، ويعتبر الجانب الأكثر إيجابية واستدامة هو في الواقع ما سيفضي له توطين احتياجات الشركة من المواد والمعدات وقطع الغيار التي يتزايد الاحتياج إليها عاماً بعد آخر تبعاً للنمو السكاني والاقتصادي، وكذلك المؤسسات والشركات الوطنية التي تحذو حذوها، من توطين أيضاً للوظائف، سواء أكانوا بصفة مستثمرين أو موظفين في المصانع التي تؤمن تلك الاحتياجات محلياً فهو يمثل من وجهة نظر تنموية المسار الأكثر كفاءة مقارنة بما يتم تبنيه من قبل دوائر صناعة القرار المختصة بمواجهة البطالة وتوطين الوظائف لدينا، التي يقوم معظمها على أسس عددية بحتة تعتمد على إحصاءات أعداد الذين يعملون والذين لا يعملون، ومن ثم السعي بشكل مباشر إلى خفض نسب البطالة ورفع نسب التشغيل، دون طرق واستكشاف مسارات التوطين الأخرى التي من بينها توطين الاحتياجات النابعة في الأساس من المتطلبات المسبقة لخطط التنمية.