أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده اتفقت مع الحكومة السورية على «خطوات معينة» من أجل دفع العملية السياسية ومنع السيناريو العسكري في سورية، قائلاً إن بلاده «لا تعقد صفقات من وراء ظهر الشعب السوري» فيما أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن «دمشق مستعدة للتعاون مع موسكو لإسقاط ذرائع العدوان»، قائلاً إن «الوضع سيتغير إذا وقع العدوان». وعقد الوزيران جلسة محادثات أمس، مهد لها لافروف بالإشارة إلى نية بلاده «دفع جهود التسوية السياسية عبر مؤتمر جنيف-2» وأكد تمسك بلاده بالحل السياسي للأزمة. فيما نقل المعلم رسالة شكر من الرئيس السوري بشار الأسد إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين «على الموقف الذي تبنته موسكو خلال اجتماعات قمة العشرين» التي انعقدت أخيراً في سان بطرسبورغ. وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران في ختام اللقاء، قال لافروف إن الحوار تركز على سبل منع وقوع عدوان»، معتبراً أن «السيناريو العسكري يخدم مصالح الإرهابيين وسيسفر إذا وقع عن تدهور الوضع الإنساني وزيادة معدلات النزوح»، لافتاً إلى «قلق روسيا على المنطقة كلها وعلى سلامة مواطنيها المقيمين في سورية». وأكد ضرورة بذل جهود لمنع السيناريو العسكري والعودة إلى اتفاق مجموعة الدول الثماني الكبار في حزيران (يونيو) الماضي. علما أن البيان الختامي للقمة دعا في حينها المعارضة والسلطات الروسية إلى مواجهة تزايد النشاط الإرهابي، وتحدث أحد بنوده عن ضرورة إجراء تحقيق مهني وموضوعي في حال وردت معلومات عن استخدام أسلحة كيماوية، يكون لمجلس الأمن الكلمة الفصل في نتائجه. وأشاد لافروف بما وصفه «تعامل دمشق الإيجابي مع هذا النداء واستعدادها للتحقيق في كل الحالات المحتملة لاستخدام السلاح الكيماوي». وفي رد على سؤال في شأن التدابير العملية التي بحثتها موسكو ودمشق، تحدث لافروف عن «ثلاث خطوات تم الاتفاق عليها خلال اللقاء، أولها: تنشيط الحراك السياسي لتنظيم مؤتمر جنيف-2 الذي لم يعقد حتى الآن ليس بسبب سورية أو روسيا بل لأن الأطراف الغربية لم تستطع أو لم تشأ ممارسة ضغوط على أطراف المعارضة لإعلان استعدادها لحضوره». واعتبر أنه «لا يحق لأحد احتكار الجهود التي يجب أن توجه لإنجاح المسعى السياسي» في إشارة إلى واشنطن التي أخذت على عاتقها وفق الاتفاق الروسي-الأميركي إقناع المعارضة السورية بحضور المؤتمر. ولمح لافروف إلى أن بلاده ستقوم بنشاط منفرد في هذا الاتجاه، وقال: «فتحنا اتصالات مع كل أطياف المعارضة وسنواصل هذا التوجه، ولا أستبعد دعوة كل الأطراف التي تدعم وتوافق على الحل السياسي في سورية لأنه لا بديل من الحوار لحل الأزمة». وأوضح الوزير الروسي أن «الخطوة الثانية، هي العمل على عودة خبراء الأمم المتحدة إلى سورية لمواصلة عملهم». وشدد على أن موسكو «ستعمل بحزم كي لا يعوق أي طرف هذا التوجه، والحكومة السورية تصر على هذا المطلب وهي تتعامل بمسؤولية عالية مع موضوع الكيماوي». وأشار في الخطوة الثالثة إلى إن بلاده «ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري عبر المؤسسات والأطر الدولية ومن خلال القنوات الثنائية»، مؤكداً أن بلاده «لا تعقد صفقات مع أي طرف من وراء ظهر الشعب السوري». من جانبه، قال المعلم إن «دمشق مستعدة بهدف حماية شعبنا وبلدنا لإبداء تعاون تام مع موسكو لإسقاط ذرائع هذا العدوان». وزاد إن «دمشق مستعدة لاستضافة خبراء الأمم المتحدة لمواصلة نشاطهم في التحقيق حول الملف الكيماوي، لكن إذا وقع العدوان سيكون لنا موقف آخر». وقال المعلم إن السلطات السورية بعثت 400 رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فيها تفاصيل عن «جرائم ارتكبها إرهابيون»، لكن «جهود مندوب روسيا في المجلس لاستصدار بيان صحافي أو رئاسي عن المجلس يدين الإرهاب فشلت بسبب الرفض الأميركي أو البريطاني أو الفرنسي». كما أشار إلى «ثلاثة مواقع في الغوطة (لدمشق) تم فيها استخدام مواد كيماوية من جانب الإرهابيين وطلبنا التحقيق فيها. لكن اللجنة الدولية سحبت قبل توجهها إلى هذه المناطق، لذلك نرحب بعودتها الآن لمواصلة العمل هناك». وفي مداخلة بدا أنها موجهة إلى الأميركيين وأعضاء الكونغرس قبيل بدء النقاشات حول الضربة المحتملة، قال المعلم إن «الأميركيين لو كانوا صادقين بأن الذريعة لشن العدوان هي السلاح الكيماوي فالجهود الديبلوماسية لتسوية هذا الأمر لم تستنفد بعد». واتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه «يقوم بعدوان لصالح تنظيم القاعدة وأنصاره في سورية مثل جبهة النصرة ودولة العراق والشام». وتساءل: «هل تريد واشنطن أن تحول سورية إلى قاعدة لتنظيم القاعدة لينتقل منها الإرهاب إلى بلدان الجوار؟». وأشاد بموقف «الشعب الأميركي لوعيه ووقوفه ضد هذه الحرب مع غالبية الشعوب الأوروبية». واعتبر أن التاريخ «سيحكم لصالح الرئيس بوتين الذي يبذل جهوداً لمنع وقوع الحرب وليس لصالح رئيس يصنع الحرب».