أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي في شهر رمضان المبارك التحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي، لتحل تلك الضوابط المحدثة محل ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في عام 1426هـ (2005م). وكما جاء في بيان المؤسسة فقد "تضمنت الضوابط المحدثة قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح بما يُمكن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح ويسهل عليه المقارنة بين المنتجات التي تقدمها جهات التمويل المرخصة من المؤسسة واختيار الأنسب منها. وأعطت المؤسسة مهلة للبنوك والمصارف المرخصة لاتخاذ جميع ما يلزم لتطبيق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة في موعد أقصاه تاريخ 21/11/1435هـ الموافق 16/9/2014م. ومن أبرز ما تضمنته الضوابط المحدثة الآتي: 1. الشفافية والإفصاح: التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي، مع تقديم ملخص لعقد التمويل يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة. 2. معدل النسبة السنوي: وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي (APR)، وهو مؤشر متعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه جميع التكاليف والرسوم الإدارية، وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية. 3. معايير السداد المبكر: التأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل تكلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات. 4. الرسوم والتكاليف الإدارية: وضع حد أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تُحصّل من المستفيد بحيث لا تزيد على نسبة 1 في المائة من مبلغ التمويل أو خمسة آلاف ريـال، أيهما أقل. 5. قواعد ومعايير التعامل مع المستفيد: وضع قواعد ومعايير للتعامل مع المستفيد، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، إضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة. وفي هذا الصدد، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق المستفيد من خدمات التمويل وتضعها في مقدمة أولوياتها. وأشار إلى أن الضوابط المحدثة أُعدت بناءً على دراسة متعمقة لقطاع التمويل الاستهلاكي في المملكة والتطورات الحاصلة فيه، وروعي في ذلك تطور احتياجات المستفيد وسبل تلبية تلك الاحتياجات بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وتوقع محافظ المؤسسة أن تكون للضوابط المحدثة آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والإفصاح، إضافة إلى تكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، وبما يلبي احتياجات السوق ويخدم المستفيد في نهاية المطاف. وتسري الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة التي تبرمها البنوك والمصارف المرخصة اعتباراً من تاريخ تطبيقها. أما عقود التمويل الاستهلاكي الموقعة قبل ذلك فتظل خاضعة لضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في عام 1426هـ (2005م)." انتهى الاقتباس. وتعتبر تلك الخطوة التي أقدمت عليها المؤسسة ذات أهمية بالغة إكمالاً للخطوة السابقة التي أقدمت عليها المؤسسة في عام 2005م، حينما أصدرت أولى ضوابط التمويل الاستهلاكي في تاريخ المملكة لاعتبارات عدة، وهي تؤكد أن المملكة في هذا الجانب تطبق أفضل المعايير الدولية وبما يخدم المصالح الوطنية وحماية العملاء، وعليه إضافة إلى ما ورد في بيان المؤسسة الواضح، هناك أسباب واقعية في تقديري حتمت ذلك الإجراء: أولاً: حجم التمويل الاستهلاكي خلال السنوات العشر الماضية، حيث قفز التمويل من نحو ما يزيد قليلاً على 100 مليار ريال فقط في عام 2004م (وفقط نحو تسعة مليارات في العام 1998م)، إلى أن وصل إلى ما يربو على 330 مليار ريال، حيث تضاعف مرتين خلال عقد كامل. أي بمتوسط نمو 20 في المائة سنوياً خلال السنوات العشر الأخيرة. بطبيعة الحال هذا أمر يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع خلال الفترة، ففي مقابل ذلك نمت أيضا الودائع بأكثر من 700 في المائة خلال الأعوام العشرين الماضية، ونمو معدلات الإنفاق الاستهلاكي الفردي في المملكة التي تعتبر أصلا عالية جداً! ورغم ذلك النمو تعتبر معدلات الإقراض الاستهلاكي في المملكة هي الأقل عالميا مقارنة بالناتج المحلي وعدد السكان، والأقل مقارنة بنمو الودائع، ويرجع ذلك إلى تلك الضوابط والسياسة المتحفظة من قبل المشرع. وقد وصل عدد المقترضين من القطاع المصرفي حتى نهاية منتصف العام الجاري أكثر من ثلاثة ملايين مقترض. ثانياً: التغيرات القادمة وبشكل مباشر وقوي من خلال شركات التمويل الجديدة (المستوى الثالث) بعد صدور أنظمة التمويل الجديدة وأنظمة الرهن العقاري، حيث سيطرأ تغيير حقيقي على بيئة التمويل في المملكة خلال العقد القادم، وقد سبق أن تحدثنا في سلسلة مقالات سابقة على ضرورة أن تكون هناك تكاملية التمويل في المملكة للمستويات الثلاث الرسمية: صناديق حكومية (مستوى أول) ومصارف (مستوى ثان) واليوم شركات التمويل (مستوى ثالث)، وأخيراً المستوى الرابع غير الرسمي. بطبيعة الحال تلك الشركات موجودة ولكنها لم تكن من خلال تنظيم واضح ولم يكن للمؤسسة دور إشرافي ورقابي قبل صدور تلك الأنظمة، أما اليوم فهي سوف تكون داخل منظومة عمل المؤسسة بعد صدور أنظمة التمويل في تموز (يوليو) العام الماضي، هو تنظيم لا يسعى إلى القضاء عليها، لكن لوضع ضوابط واضحة ودقيقة تضمن حقوق الجميع مثلما هي الحال في القطاع المصرفي. وقد تجاوز التمويل الاستهلاكي خارج القطاع المصرفي حسب بيانات سمة ما يقرب من 100 مليار ريال مع نهاية منتصف هذا العام 2014م، فضلاً عن "سوق الظل"، التي يصعب التخمين بحجمها، لكن بالتأكيد أن تأثيرها السلبي أكثر بكثير من حجمها. وهو موضوع بحاجة إلى نقاش آخر. ثالثاً: تركيبة محافظ التمويل لدى المصارف والشركات وضرورة أن تتنوع تلك المحافظ وأن تستمر في توازنها بحيث لا يكون هناك تركز في قطاع دون آخر أو منتج دون غيره، وهو أمر استراتيجي للجهات الإشرافية والرقابية المعنية بسلامة القطاعات المالية (Systematic Risk)، بحيث يكون هذا التوزيع عادلا ومنطقيا بين تمويل الشركات بمختلف أنواعه وتمويل الأفراد بمختلف منتجاته، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمختلف أحجامها كدور رئيسي للمصارف في عجلة التنمية الاقتصادية. رابعاً: إعادة التوازن إلى ميزان العلاقة بين الجهات التمويلية من جهة والعملاء من جهة أخرى من خلال حماية أكثر وتشريعات أدق للعملاء وتبيان تلك الحقوق دون إغفال مسؤولياتهم أيضاً. وأعتقد أن التجربة السابقة كانت كافية لمعرفة أوجه القصور في هذه المعادلة ووضع الحلول المناسبة. اليوم، تقوم المؤسسة بواجبها من خلال إصدار تلك الضوابط وفرضها على المصارف كما ذكر المحافظ في البيان المنشور. وقد يكون أهم وأكبر التحديات أمام الجهات المختلفة في العملية التمويلية في السنوات المقبلة هي رفع مستوى الوعي لدى العملاء الأفراد، تحديداً في ضرورة أن يكون طلب التمويل مربوطا بتخطيط مالي سليم للأفراد والأسر مع وجود برامج محددة للتوفير والادخار خصوصا أن الأغلبية العظمي من الأفراد سوف يقدمون على تمويل السكني الذي يمتد لعقود وليس لسنوات قليلة. وبالتالي لا يمكن القبول بمعدلات الاستهلاك الحالية دون وجود خطط واضحة للأفراد والأسر لتنظيم حياتهم المالية (توازن معادلة الدخل والمصروف). ومهما حاولت الجهات المسؤولة من جهود للمساعدة تبقى القدرة محدودة ويبقى المسؤول الأول هم الأفراد والأسر، والمراهنة على الوعي المالي الذي لم يعد ترفا وإنما ضرورة. "ساما" اليوم تؤكد من خلال تلك الضوابط جملة من النقاط المهمة مثل أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم الإدارية التي تتحصل عليها جهة التمويل 1 في المائة من مبلغ التمويل أو خمسة آلاف ريال أيهما أقل. وهنا، يجب على العميل الإفصاح لجهة التمويل عن الغرض من التمويل الاستهلاكي، وهذا يحتاج إلى ضابط العميل وتخطيطه وقدرته على المواءمة بشكل جدي بين احتياجاته الرئيسة والكماليات التي يمكن الاستغناء عنها. الضوابط الجديدة تعطي الحق للعميل في معرفة سبب رفض جهة التمويل لطلبه، وتجبر جهات التمويل على الإفصاح عن نوع التمويل، ومدة الاستحقاق، ومبلغ التمويل وشروط سحب مبلغ التمويل، ووصف منهج احتساب التمويل لتحديد ومعرفة تكلفة الأجل، حتى يتمكن المستفيد من فهم آلية تكلفة الأجل وتوزيع التكلفة على فترات الاستحقاق، ومعدل النسبة السنوي (APR) – وهو مؤشر متعارف عليه دولياً كأداة للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، ويشمل التكاليف والرسوم الإدارية كافة وفق معادلة معينة وواضحة وشفافية - علاوة على جملة من الضوابط التي يجب أن يشملها عقد التمويل، الهدف منها في المقام الأول حفظ حقوق العميل. الضوابط الجديدة تحفظ حق العميل في عدم جواز إجراء أي تعديل على عقد التمويل إلا بإقرار المستفيد خطياً، ويحق له تعجيل سداد المبالغ المتبقية من قيمة التمويل دون تحمل تكلفة الأجل عن المدد المتبقية في عقد التمويل، ولا يجوز لجهة التمويل رفض السداد في حال طلب المستفيد ذلك. بل حتى لو كان المستفيد متعثراً، فلا يجوز لجهة التمويل مهما كان الاتصال بأقاربه أو جيرانه أو زملائه للضغط عليه، ولا يجوز التواصل مع المستفيد أو الضامن وتزويدهم بمعلومات غير صحيحة لعواقب التخلف عن الالتزام مع جهة التمويل، ولا يجوز لجهة التمويل مها كان خرق سرية معلومات المستفيد، كل هذا حفاظاً على معلومات المستفيد السرية وتعاملاته مع جهة التمويل. ختاماً، كل عام والجميع بخير، وأسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ هذه البلاد وأهلها وقادتها، وأن يدحر شر أعداء هذا البلد في الداخل والخارج.