جدة: «الشرق الأوسط» أكد مجلس الوزراء السعودي أن أهم أسباب عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، «استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ورفض السلطات الإسرائيلية جميع المبادرات والقرارات الدولية وإصرارها على تأزيم الوضع عبر الكثير من الممارسات غير الإنسانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني». وندد في هذا الشأن بالاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة وبالاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، والاستمرار في بناء المستوطنات لقطع الآمال في إقامة دولة فلسطينية ينعم فيها الشعب الفلسطيني بحياة كريمة. وشدد المجلس على مناشدات السعودية ومناداتها لجميع القوى والهيئات الدولية الفاعلة بأهمية إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، نظرا لما للمنطقة من أهمية تاريخية وحضارية واقتصادية ولما يشكله استقرارها ونموها من انعكاس على العالم أجمع، جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر السلام بمدينة جدة بعد ظهر أمس برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي. وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، وتابع الجهود والإجراءات الدولية الهادفة لردع النظام السوري، عن ارتكاب المزيد من الممارسات غير الإنسانية ضد أبناء الشعب السوري مجددا مواقف المملكة الثابتة من هذه الأزمة ودعوتها المجتمع الدولي «الاضطلاع بمسؤولياته الإنسانية لإنقاذ الشعب السوري الشقيق، وإنهاء ما يتعرض له من أعمال إجرامية وإبادة جماعية وانتهاكات خطيرة، وإمعان النظام السوري في زيادة القتل لشعبه بجميع أنواع الأسلحة». وبين الوزير خوجه أن مجلس الوزراء، تطرق إلى مشاركة السعودية في اجتماعات قمة قادة دول مجموعة الـ20، منوها بإقرار خطة عمل بطرسبورغ لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام بالإضافة إلى تقوية البنية المالية الدولية والنظام المالي العالمي للحد من المخاطر المستقبلية وتعزيز حوكمة الاقتصاد العالمي. كما استعرض المجلس تقريرا عن المشروعات الصناعية والتنموية العملاقة التي تشهدها المملكة، ورفع في هذا الشأن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تدشينه ووضعه حجر الأساس خلال شهر رمضان المبارك لجملة من المشاريع لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركتي «أرامكو السعودية» و«سابك» وشركات القطاع الخاص الأخرى بتكلفة إجمالية بلغت 327 مليار ريال، مؤكدا أن هذه الحزمة الجديدة من المشروعات وحجم استثماراتها تجسد ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من استقرار أمني ونمو اقتصادي، ورعايته للقطاع الصناعي واهتمامه بتنويع مصادر الدخل الوطني. من جهة أخرى، أقر مجلس الوزراء خلال الجلسة عددا من الإجراءات التنظيمية في شأن الأحوال المدنية المتعلقة بالأطفال السعوديين وأمهاتهم من غير السعوديات وأرامل السعوديين من غير المواطنات، وذلك بعد اطلاعه على ما رفعه وزير الداخلية، في شأن دراسة ما رفعه وزير الخارجية من عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج وأمهاتهم «غير السعوديات» عند عودتهم إلى المملكة، وأقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها «منح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، وتتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة»، فيما أقر حذف الفقرة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 1215 وتاريخ 8 / 11 / 1392هـ المتعلق بأرامل السعوديين غير السعوديات ممن لهن أبناء سعوديون، ونصها «أن يكون لها كفيل وفقا لما يقتضيه نظام الإقامة»، وكذلك حذف الفقرة (5) من ذلك القرار، ونصها «أن يتعهد الكفيل بالإنفاق عليها إذا لم تتمكن من العمل لمانع نظامي»، على أن تعامل أم الأولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته «الثالثة والثلاثين» التي عقدت في مملكة البحرين في شأن الموافقة على النظام «القانون» الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة بالقرار ليكون قانونا استرشاديا لمدة أربع سنوات يتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته «وثيقة الرياض للنظام (القانون)» الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون. ومن أبرز ملامح النظام الاسترشادي أنه يهدف إلى الحد من وقوع جرائم تقنية المعلومات، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى: المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة، وحماية الاقتصادات الوطنية لدول المجلس، ومن بين الأفعال التي جرم النظام ارتكابها من ينشئ موقعا أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، وكذلك ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة. أيضا، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، في شأن مشروع الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 59 / 39 وتاريخ 19 / 7 / 1430هـ، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها: الموافقة على الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بالصيغة المرفقة بالقرار، وتشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، للإشراف على تنفيذ الخطة، على أن ترفع هذه اللجنة إلى مجلس الوزراء كل سنة تقريرا يتضمن النتائج والعوائق والمقترحات المتعلقة بتنفيذها، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للمرور وممارسته لمهماته واختصاصاته، ومن أبرز ملامح الخطة أنها تهدف إلى رسم سياسة وطنية للسلامة المرورية تحدد الخطوط العريضة للتوجهات المستقبلية العامة لمنظومة السلامة المرورية في المملكة، بما يحقق انخفاضا كميا ملموسا في معدلات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وآثار اجتماعية واقتصادية مباشرة أو غير مباشرة، وتعتمد الخطة على عدد من الأسس الاستراتيجية ومن بينها، اعتماد وتطوير منظومة متكاملة وشاملة للتخطيط العمراني والنقل، وتبني ثلاثة احتمالات للانخفاض المتوقع في أعداد الحوادث المرورية بنسب 10 في المائة و30 في المائة و50 في المائة خلال 10 سنوات من بداية تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة. وكان المجلس ناقش ضمن الجلسة عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الصحة، والبنك السعودي للتسليف والادخار، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما ورد في التقارير السنوية المشار إليها، ووجه حيالها بما رآه. ووافق مجلس الوزراء على تعيين عبد الله بن مرزوق بن معيض الزهراني على وظيفة «سفير»، بوزارة الخارجية، كما وافق على تعيين كل من: المهندس عبد الله بن أحمد بن منصور العسكر على وظيفة «وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة» بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة الرياض، والدكتور عبد العزيز بن سلطان بن إبراهيم الملحم على وظيفة «وكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية» بذات المرتبة بوزارة الثقافة والإعلام، وعبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم العباد على وظيفة «مدير عام مكتب الرئيس» بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء، وأحمد بن عبد العزيز بن عبد المحسن الدهيشي على وظيفة «مستشار شرعي» بذات المرتبة بالمجلس الأعلى للقضاء.