قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن بشمال سيناء تمكنت من قتل 60 عنصرا "تكفيريا" والقبض على 102 آخر من العناصر "المشتبه بتورطها في هجمات إرهابية، خلال حملة أمنية بشمال سيناء، وذلك في الفترة التي أعقبت اغتيال عميدي الشرطة والجيش في نهاية يوليو الماضي. وأشارت المصادر إلى أنه تم تدمير 123 مقرا، وحرق 247 عشة، و6 مزارع تستخدمها الجماعات التكفيرية في استهداف عناصر القوات المسلحة والشرطة، وكذلك تدمير 24 سيارة و118 دراجة نارية بدون لوحات معدنية. وأضافت أنه تم اكتشاف وتدمير 20 فتحة نفق بمنطقة الشريط الحدودي القريب من خط الحدود الدولية بمدينة رفح تستخدم في عمليات التهريب، ليصبح إجمالي عدد الأنفاق التي تم تدميرها حتى الآن 1659 نفقا. وقد عثر بداخلها على بنادق آلية ودانات هاون وزجاجات ملوتوف وكميات من الذخيرة مختلفة الأعيرة وقطع لمعدات وأجزاء من أسلحة مختلفة، كما تم القبض على 3 فلسطينيين عقب تسللهم من أحد الأنفاق، وضبط 3 سيارات محملة بكميات من نبات البانجو المخدر تزن أكثر من 650 كجم. من ناحية ثانية، توالت أمس مرافعات قيادات وزارة الداخلية أثناء ثورة 25 يناير، والتي يحاكم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير2011، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام عدلي فايد، خلال مرافعته أمام المحكمة، التي واصل من خلالها محاولة مساعدي العادلي تبرئة أنفسهم من قتل متظاهري 25 يناير، "إنه لم تصدر أي أوامر بقتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، مستنكرا "الشائعات" التي ترددت عن قيام الشرطة بفتح السجون. وأضاف "تم بث شائعات تقول إن الشرطة فتحت السجون ببعض المحافظات، وكان من الأفضل أن يأمر مدير أمن القاهرة الأسبق إسماعيل الشاعر، بفتح سجن الاستئناف الذي يضم أخطر المجرمين، وفيه 40 محكوما عليه بالإعدام، ويبعد عن ميدان التحرير كيلو مترا، وليس سجونا أخرى تبعد مئات الكيلو مترات عن التحرير، فالمنطق يقول لو أردت قتل من بالتحرير كنت فتحت سجن الاستئناف، ولو ثبت أني أعطيت أوامر بفتح السجون.. كنت رجلا مجنونا وأطالب بذهابي إلى مستشفى الأمراض العقلية".