توقعت دراسة اقتصادية أن يؤدي ارتفاع مستوي المعيشة وحجم النشاط الاقتصادي في مدينة الرياض إلى زيادة الطلب على شراء الذهب خلال الفترة المقبلة، وقالت إن عدد المنشآت العاملة في القطاع بالرياض وفق احصاءات وزارة التجارة وصل الى نحو (415) منشأة، وأن عدد التراخيص الصادرة لمحلات ورش الذهب بالمملكة بلغ (846) ترخيصًا منها (180) ترخيصًا بالرياض، تمثل ما نسبته 21% من جملة التراخيص الممنوحة، وأشارت الدراسة الى أن هذا النمو في صناعة وبيع الذهب والمجوهرات في المملكة يواجه عددًا من المصاعب تتمثل في الرسوم الجمركية على وارادات المملكة من المشغولات الذهبية والتي تصل إلى 5% إضافة الى عدم وجود كوادر وخبرات محلية حيث تواجه مصانع الذهب قلة في عدد القوي العاملة الأجنبية المتخصصة، حيث أوصت في هذ الجانب بالنظر في تخفيض نسبة السعودة في المعارض والمحلات من 100 الى 50%، وبينت الدراسة التي أعدتها غرفة الرياض ممثلة في بنك المعلومات الاقتصادية ان الاتجاه العام لأعداد تراخيص منشآت الذهب في الرياض تذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة 1426/1431 إلا أنه سجل ارتفاعًا خلال الأعوام الأخيرة معتبرة أن هذا يعد مؤشرًا على النمو المتسارع في القطاع الذي سجلت مبيعات منشآته من الذهب الأصفر حوالى 79% والألماس 62% والفضة 46% والأحجار الكريمة والمجوهرات 24%، وأظهرت نتائج الدراسة التي شملت (302) أن 90% منها عبارة عن مؤسسات فردية وأن عدد القوي العاملة في القطاع يصل الى (3243) عاملًا منهم (1406) سعوديين بنسبة 43% من إجمالي القوي العاملة، موضحة أن نقص الخبرة والتدريب وعدم الالتزام بالدوام وارتفاع الراتب وانخفاض المؤهل العلمي تعد عوامل مؤثرة على عدم تعيين السعوديين في القطاع، كما اعتبرت أن عدم توفر العاملة الوطنية المدربة والتستر والغش التجاري وصعوبة الحصول على المتخصصين وكثرة الإجراءات الحكومية وصعوبة الاستقدام من المشاكل الاساسية التي تواجه منشآت القطاع. ودعما لحركة نمو القطاع فقد دعت الدراسة الى انشاء مدن ومناطق صناعية متخصصة في مجال تصنيع المشغولات الذهبية والمجوهرات مع إعادة النظر في الرسوم الجمركية على المشغولات المستوردة من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على الذهب المصنع من 5 إلى 1% والاكتفاء بدمغة المصنع المورد بدلاً من الدمغات المختلفة مع تخفيف قيود الاستيراد، والعمل على إيجاد جهة مختصة للرقابة على الجودة في صناعة الذهب وتضع معايير لتصنيف الشركات العاملة في بالسوق المحلية، كما دعت الى وجود خبير محلي أو أجنبي في كل محل أو معرض على أن تقوم وزارة العمل بتحديد مؤهلاته وسنوات خبرته، كما دعت لتوفير معاهد لتدريب الكوادر الوطنية الرجالية والنسائية في مجال صناعة وبيع الذهب مع العمل على تشجيع الاستثمار في القطاع من خلال منح التسهيلات للمستثمرين والتوسع في إقامة المعارض والمهرجانات المتخصصة والسماح ببيع المجوهرات والذهب فيها واعتماد المشغولات الذهبية عيار K12  -k9  لما له من أثر في إنعاش أسواق الذهب والعمل على إعادة تقييم نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة. كما أوصت الدراسة بالقضاء على التستر من قبل المؤسسات العاملة في القطاع ومحاربة تقليد الذهب المغشوش والرقابة على العيارات غير الدقيقة من خلال التوسع في إنشاء مختبرات خاصة لفحص الذهب والمجوهرات، كما اقترحت الدراسة إيجاد عقد عمل موحد لجميع العاملين في محلات الذهب في كافة مناطق المملكة يتضمن كافة الحقوق والواجبات والشروط الجزائية على الموظف في حال إخلاله بالأمانة، كما نادت بإدخال العنصر النسائي في عمليات بيع الذهب من خلال إنشاء معهد نسائي يعمل على تقديم برامج تأهيلية وتطويرية للعنصر النسائي في المعارف المخلفة لعلوم الذهب والمجوهرات، هذا بالإضافة الى زيادة دعم الدولة لصندوق تنمية الموارد البشرية لتشجيع الشباب للعمل في القطاع من خلال تحمل الدولة برامج تأهيلهم وتدريبهم وفق برامج متخصصة. يذكر أن المملكة تحتل المرتبة (15) في الترتيب العالمي للدول من احتياطاتها من الذهب بنحو (323) طنًا كما أنها تأتي في المرتبة الأولي على مستوى الدول العربية التي يصل حجم احتياطيها من الذهب الى (1174) طن ما يعادل 3.8% من احتياطات العالم من الذهب.