أجبرت وزارة العدل أصحاب العقارات المنزوعة على طريق الخرمة ــ ظلم، خصوصا التي تحتوي على مساجد، بإفراغها لصالح وزارة الأوقاف، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين الذين كانوا يشرفون على مساجدهم الخاصة خلال السنوات الماضية. وفي الوقت الذي تخلت وزارة الأوقاف عن الإشراف على المساجد الخاصة في وقت سابق، تلزم وزارة العدل المواطنين بتسليم المساجد للأوقاف. من جهته، أصدر مدير إدارة المحكمة العامة بالطائف خطابا يتضمن عدم الموافقة على تعويضات المساجد المنزوعة إلا بعد فرزها، وتم إبلاغ الملاك من قبل الوزارة بأنه لا يحق لهم الاستفادة من المساجد كعقارات منزوعة لطريق الخرمة ــ ظلم، إلا بعد أن يتم إفراغها لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف؛ كونها الجهة المشرفة على كافة المساجد، كما تم إبلاغ فرع وزارة النقل بالخرمة بتنفيذ ذلك.