استأثرت قضية إطلاق العسكريين اللبنانيين الذين اختطفتهم المجموعات المسلحة التي اعتدت على الجيش اللبناني في بلدة عرسال البقاعية واقتادتهم معها لدى انسحابها الى المنطقة الجردية الواقعة عند الحدود المتداخلة بين لبنان وسورية، باهتمام لبنان الرسمي والشعبي مع تجدد المحاولات لإعادة التواصل بين هذه المجموعات وبين «هيئة العلماء المسلمين» ممثلة بالشيخين سميح عز الدين وحسام الغالي بعد انقطاع الاتصالات بينهما منذ الخميس الماضي. وعلمت «الحياة» من مصادر لبنانية رسمية مواكبة لمسعى «هيئة العلماء المسلمين» للافراج عن العسكريين الـ38 من الجيش وقوى الأمن الداخلي، بأن الشيخ الغالي حاول التوجه الى المنطقة الجردية للقاء مسؤولين عن المجموعات المسلحة من «جبهة النصرة» لكنه لقي صعوبة في الانتقال الى هناك بسبب بُعد المسافة ووعورة الطرق وتصاعد حدة الاشتباكات بين هذه المجموعات وبين جيش النظام في سورية الذي يستخدم الطائرات الحربية في قصفه المنطقة وأحياناً يستعين بالمروحيات لإلقاء البراميل المتفجرة. (للمزيد) وأكدت المصادر نفسها أن «هيئة العلماء» أوعزت الى الشيخ الغالي العدول عن التوجه الى المنطقة الجردية، لصعوبة الوصول، وايضاً لغياب المرجعية فيها لئلا يتكرر معه ما تعرض له زميلاه الشيخان سالم الرافعي وجلال كلش من إطلاق نار ليل الإثنين الماضي أثناء توجههما الى عرسال للعمل من أجل وقف إطلاق النار لتمرير هدنة إنسانية تفسح المجال أمام إنهاء الاشتباكات بين الجيش والمجموعات الإرهابية وأصيبا خلاله بجروح. وكشفت عن أنه استعيض عن المسعى المباشر لـ «هيئة العلماء»، بتكليف العضو فيها الشيخ الغالي -الموجود حالياً في عرسال- شاباً سورياً توجه أول من أمس الى الجرود والتقى مسؤولين عاديين من «النصرة» وآخرين من المجموعات المسلحة، واتفق معهم على أن يتوجه شيخ سوري موثوق به في محاولة لإعادة التواصل من أجل الإفراج عن العسكريين اللبنانيين. وقالت إن الشيخ السوري توجه صباح أمس للقاء مسؤولين في «النصرة» على أن يعود للاجتماع بالشيخ الغالي في حضور الشيخ عز الدين. وتوقعت عودته ليلاً والاطلاع منه على النتائج التي توصل إليها مع المجموعات المسلحة. وأوضحت المصادر أن المفاوضات التي أجراها وفد «هيئة العلماء» مع عدد من قادة المجموعات المسلحة أثناء وجودها في عرسال، تركزت على ضرورة إطلاق العسكريين، لكنهم رفضوا إعطاء أي تفاصيل تتعلق بعددهم وهل يتطابق مع لائحة الأسماء التي أعدتها قيادتا الجيش وقوى الأمن الداخلي. ولفتت الى أن وفد «هيئة العلماء» لم يتبلّغ في المرحلة الأولى من المفاوضات من هذه المجموعات مطالب تتعلق بالإفراج عن أحمد جمعة (أبو عماد) الذي كانت مخابرات الجيش أوقفته السبت الماضي وقامت مجموعة تابعة له بشن اعتداءاتها على وحدات الجيش المنتشرة أمام عرسال وبعض مرتفعاتها للضغط من أجل الإفراج عنه، وكذلك بالإفراج عن عدد من الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية. وقالت إنها لا تعرف الجهة التي تحدثت عن وجود هذين الشرطين للافراج عن العسكريين اللبنانيين. وأكدت أن كل ما تبلغته بقي محصوراً في توفير ضمانات لحماية أمن النازحين السوريين في عرسال وعدم التعرض لهم أو التنكيل بعائلات المسلحين الذين شاركوا في الاعتداء على الجيش، إضافة الى تأمين وصول المساعدات الإنسانية والغذائية لهم ونقل المصابين منهم الى خارج البلدة لتلقيهم العلاج. وكانت الجهود الرامية لإطلاق العسكريين موضع تقويم بين زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري ورئيس الحكومة تمام سلام لدى زيارته إياه في «بيت الوسط» بحضور الوزير محمد المشنوق ونادر الحريري مدير مكتب الحريري، وكذلك مع قائد الجيش العماد جان قهوجي. على صعيد آخر، صدر أمس أول موقف رسمي من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مع أن القرار النهائي في إنجازها يعود الى مجلس الوزراء. وجاء الموقف بلسان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد اجتماعه أمس مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إذ أكد أنه وقّع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات النيابية،وسينشر هذا الأسبوع في الجريدة الرسمية، لكنه قال إنه من موقعه وزيراً للداخلية، لا يعتقد أن الوضع الأمني يسمح بإجرائها في موعدها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في ظل ما يجري من حريق في المنطقة يمتد الى لبنان.