أصبحت بعض تعاملات شركات التأمين يشوبها ضبابية كبيرة، خاصةً تلك المتعلقة بوكالات ومعارض السيارات التي تستخدم نظام الوعد بالتمليك؛ فبمجرد أن تتعرض السيارة ولو لحادث بسيط ترى أنّ تكاليف إصلاحها تزيد عن نصف قيمة السيارة!، وماهي إلاّ أيام وتستقبل رسالة من الشركة مفادها أنّ السيارة تالفة، وبذلك تنتقل الوكالة من مسؤوليتك إلى مسؤولية الشركة أو البنك الذين يحصلون على قيمة السيارة كاملة من شركة التأمين، بالإضافة إلى ما دفعه المؤجر من مبالغ مالية كأقساط شهرية، بينما يذهب المستأجر المسكين ضحية، ولا يعوض عن ذلك، ويصير كل ما دفع هباءً منثوراً، إلاّ ما قد يرد له من الدفعة الأولى التي دفعها. وتمتلئ أروقة المحاكم بمراجعي الحقوق وأغلبها تعود لقضايا أطرافها شركات التأجير والمؤجرون، وعادة ما تذهب نتائجها لصالح الشركة، حيث أنّ العقود المبرمة مع تلك الشركات أشبه بالأشراك الخداعية، التي تبدو في أول وهلة عقد عادي، بينما هي مليئة بكل ما ينصف الشركة ضد المستأجر. عقود تضليل! وذكر "سلطان حكمي" أنّه اشترى سيارة بنظام التأجير مع الوعد بالتمليك، وقدّر الله عليه ووقع حادث مروري، وبعد إبلاغ الشركة بالحادث دخل في دوامة كبيرة، أُجبر فيها على دفع الأقساط بشكل شهري، وإحضار ثلاث تسعيرات للسيارة -إحداها من الوكالة-، وكانت قيمة الإصلاح عالية جداً، حيث تجاوزت أكثر من نصف قيمة السيارة، موضحاً أنّه بعد أكثر من ثلاثة أشهر قررت الشركة -دون الرجوع له- بأنّ السيارة تالفة، واستعادت الشركة قيمة السيارة من شركة التأمين، فيما ذهب ضحية، لافتاً إلى أنّ المشكلة أنّه أوقف الأقساط الشهرية لأنّه ليس لديه سيارة من الشركة، وهي ملزمة بتوفير البديل، ولم تكتف بذلك، بل تم إدخال اسمه في القائمة السوداء في "سمة"، من دون وجه حق، مضيفاً أنّه لم يخرج من الدوامة رغم المطالبات المتكررة على مدار ستة أشهر، مبيّناً أنّه حاول توكيل محامي، لكن العقد المبرم بينه وبين الشركة توجد به ثغرات تحتاج لمستشار قانوني قبل التوقيع عليها، مستدركاً: "وأنا مواطن عادي ليس لدي أدنى فكرة عن هذه العقود وبنودها، كل ما في الأمر قرأت قراءة سريعة ما يخص التامين، والأقساط، ومتى أتملك السيارة". حماية المستهلك وكشف "طلال الحمد الزهراني" أنّه اشترى سيارة موديل 2012م بنظام التأجير، ووقع له حادث مروري، وكلا الطرفين كانا قد أمنا على سيارتيهما، ليأخذ أوراقاً من المرور تشتمل على تسعيرات الورش؛ مما جعله يعاني كثيراً في تحميل السيارة على "سطحة"، والتنقل بين ورش التقدير، حتى استكمل جميع الأوراق -حسب ما تضمنته اتفاقية الشركة-، لافتاً إلى أنّه وبعد هذا المشوار الطويل قررت الشركة اعتبار السيارة تالفة!؛ مما يتعارض مع التسعيرات التي أرفقها مع ورقة الإصلاح، موضحاً أنّه دفع حتى وقت الحادث ما يزيد على (50.000) ريال، فيما لم تعد له الشركة إلاّ (16.000) ريال، إذ تم تجاهل رغبته المتكررة بإعطائه سيارة بديلة، متسائلاً: من يحفظ حقوقنا إذا كانت الشركات تطالبنا بتقديم الشكاوى دون مبالاة؟ ماذا يعني هذا؟ يعني أنّ العقود مفصلة على ما يتوافق مع مصالح شركات التأجير والتأمين معاً والضحية المواطن المسكين؟ أين وزارة التجارة؟ أين حماية المستهلك؟. تسعيرات تقديرية وأوضح "فيصل العتيق" أنّ بعض التسعيرات التقديرية يوجد بها كثير من الثغرات، وصار بعضها بضاعة فاسدة لأصحاب بعض الورش، حيث لا يكلف العامل نفسه بفحص السيارة، بل يلقي نظرة سريعة وهي على ظهر "السطحة"، ويقرر بعدها ويضع أسعاراً خيالية وفلكية بمجرد جولة على السيارة لا تزيد على دقيقة أو دقيقتين، والبعض الآخر يسعّر وهو لم ير السيارة، مبيّناً أنّ شيخ المعارض أحياناً يصدر تسعيرات للسيارة وتحديد إذا تالفة أو غير ذلك، وهو ليس متخصص في قطع الغيار، ولا يعلم كم هي أسعارها من الوكالة، معتبراً أنّ كل هذه العوامل تأتي في صف الشركة المؤجرة، وليست في صف المستأجر، منوهاً بضرورة أن تكون الورش معتمدة تحاسب إذا أخطأت، وأن لا يترك الأمر عشوائياً. قطع الغيار وبيّن "إبراهيم علي الزهراني" أنّ شركات قطع الغيار والتأمين وشركات تأجير السيارات كأنّهم على قلب واحد، فأسعار القطع التي تشملها التسعيرات أصبحت عالية جداً، لدرجة لو أنّ الصدمة في السيارة بسيطة تجد أنّ أسعار القطع أكثر من نصف قيمة السيارة!، ولو طالبت بإصلاح السيارة بالقيمة التي تقررت ترفض الشركة المؤجرة، بل تعتبرها تالفة، موضحاً أنّ شركة التأمين هي الأخرى تعوض الشركة المؤجرة فيما تبيع السيارة تشليح، وهي في الأساس يمكن إصلاحها وبأسعار لا تصل إلى نصف التسعيرة، أو حتى أن يتم بيعها في معارض خاصة بالسيارات المستعملة!، لافتاً إلى أنّ المستهلك أصبح في حيرة من أمره، خصوصاً وأنّه نادر ما يكسب من يرفع قضية ضد شركات التأمين أو شركات التأجير المنتهي بالتمليك، مطالباً وزارة التجارة بإجراء دراسة جادة تدرس عقود شركات التأمين وتأجير السيارات، ومعاقبة الشركة إذا ثبت أنّ هناك تلاعبا يضر بالمستهلك. حادث بسيط تقدر فيه السيارة «تالفة» ليقبض المؤجر مبلغ التأمين.. والضحية المستأجر مزاد سيارات ولفت "ياسر الغامدي" -شريطي سيارات- إلى أنّ أغلب شركات التأمين تنظم مزادات على سيارات مصدومة، وأغلبها قابلة للإصلاح، وبعض منها لا يكلف كثيراً، منوهاً بأنّ أغلب تجار السيارات والمعارض يبحثون عن تلك المزادات، والتي عادة ما تحصل على هذه السيارات بعد تعويض الشركات أو البنوك والوكالات، حيث يتم شراؤها بأسعار مناسبة جداً، وإعادة إصلاحها، وطرحها للبيع في معارض السيارات بأسعار مرتفعة، خصوصاً وأنّ بعضها تكون محركاتها جديدة أو شبه جديدة، إذ لم يتسن للمستهلك استخدامها لفترة طويلة. وأضاف: "ليس لدي علم لماذا تعتبر المصدومة تالفة فيما تباع بالمزادات، والأمر يدعو للاستغراب، كيف تدفع قيمة أكثر من النصف أحيانا وتبيعها تشليح بأقل من التكلفة؟ وأنت تعلم أنها ليست تالفة!، هذا السؤال يوجه لشركات التأمين وأيضاً للشركات التي تبيعها على المساكين الذين يقتنعون بإسقاط المديونية وبيع السيارة تالفة، وهو في الأساس دفع أكثر من نصف قيمة الأقساط في بعض الأحيان، وتكون عملية البيع ذات ربحية عالية بالنسبة للشركة البائعة، والضحية للأسف المشتري أو المستأجر الذي لم يجد من ينصفه". غياب الرقابة وقال "محمد الدوسري" -قانوني- أنّ مثل هذه الحالات متوقع حدوثها وبكثرة، في ضل غياب الرقابة من الجهات المعنية -خصوصاً وزارة التجارة- على وكالات السيارات وعمليات البيع والشراء، وعدم توحيد العقود، موضحاً أنّ العقود تختلف من شركة إلى أخرى، رغم أنّ عملية البيع واحدة مع اختلاف نسب الربحية بين الشركات، أو تباين التغطية التأمينية ودرجاتها؛ مما يجعلنا أمام قضية الخاسر الوحيد -المشتري أو المستأجر-، الذي يصل به المطاف إلى السجن إذا تأخر في دفع الأقساط المترتبة عليه، حتى وإن كانت السيارة متوقفة لحادث أو عطل فني، سواءً مصنعي أو سوء استخدام، مبيّناً أنّ الشركات لديها مكاتب مختصة في الاستشارات القانونية، مهمتها دراسة العقود بشكل يهدف إلى حماية الشركة والعقد من أي ثغرة يمكن استغلالها من قبل الطرف الثاني، معتبراً أنّ هذا -بلا شك- غش وتدليس!، وكان موجبا تدخل الجهات الرقابية لحماية المستهلك من أي عملية احتيال أو نصب. وأضاف أنّ عدداً كبيراً من المتضررين يتقدمون بشكاوى ضد تلك الجهات، لكن لا يكمل المسيرة، فهي توكل محامياً للترافع عن أي قضية ضد الجهة الموكلة، فلا يملك المسكين إلاّ الانسحاب، وقلة قليلة هم من يكملون المسير، وفي أحيان كثيرة يدفعون تكاليف توكيل محامي، وأتعاب محامي الجهة الأخرى في حال خسارة القضية، موضحاً أنّ الحل الوحيد يجب أن يأتي من وزارة التجارة، وذلك بصياغة عقد منصف للجميع، ويكون بشكل موحد لجميع الجهات التي تبيع السيارات أو تؤجرها، وبذلك يكفل للجميع حقوقها، ناصحاً كل من يرغب بشراء سيارة أو استئجارها بقراءة العقد جيداً، وإذا لزم الأمر عرضه على محامي متخصص، حتى لو دفع مبلغاً رمزياً للاستشارة، من أجل أن يأخذ فكرة كاملة عن كل تفاصيل العقد.