بادرت السلطات التونسية بإيقاف نشاط العشرات من الجمعيات الإسلامية والخيرية، ذات التمويل المشبوه، في مسعى لسد المنافذ أمام أي تمويل للأنشطة الإرهابية. وأعلن ولاة في عدة محافظات داخلية، عن إيقاف أنشطة جمعيات من بينها 19 جمعية بمحافظة نابل، و18 جمعية في بنزرت، و8 في كل من صفاقس والمنستير. كما أعلنت الحكومة المؤقتة، في بيان لها الخميس، عن إقالة مدير عام الجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة سليم البريكي. ويأتي قرار إيقاف نشاط الجمعيات ضمن حزمة إجراءات أطلقتها الحكومة، بهدف تطويق الإرهاب ومصادر تمويله، عقب الهجوم الإرهابي الدموي الذي أوقع 15 قتيلا في صفوف الجيش بجبل الشعانبي في 16 يوليو الماضي. وشكلت الحكومة لجنة تتولى التدقيق في عمليات التمويل الداخلي والخارجي لأكثر من 150 جمعية، ومدى احتمال ارتباطها بالإرهاب. كما أقرت التعليق الفوري لنشاط الجمعيات التي لها علاقة بالإرهاب. وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها الخميس: "إن القرارات التي اتخذها الولاة بإيقاف نشاط بعض الجمعيات، تعد مؤقتة وترمي إلى المحافظة على النظام العام، وهي قرارات تحفظية، إلى حين التأكد من مدى سلامة الأنشطة التي تمارسها تلك الجمعيات، مع مراعاة حق الدفاع للمعنيين بهذه القرارات". ويشتبه في وجود العشرات من الجمعيات الإسلامية والخيرية، ذات التمويل الأجنبي والمشبوه، على علاقة بالإسلاميين الراديكاليين، وبترويج الخطاب الديني المتشدد. من جهة أخرى، صادق المجلس الوطني التأسيسي مساء الخميس، على قانون المالية التكميلي لسنة 2014، بما في ذلك البند المتعلق برفع غطاء السرية عن الحسابات المصرفية المثير للجدل. وصوت 99 نائبا خلال جلسة عامة بالمجلس التأسيسي لصالح القانون، بينما صوت خمسة ضده واحتفظ أربعة نواب بأصواتهم. وتم تضمين فصل جديد بقانون المالية، يتضمن إنشاء صندوق وطني لمقاومة الإرهاب تضبط طرق تمويله بأمر رئاسي. وقال رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة لدى طرح مشروع قانون المالية على المجلس التأسيسي في يوليو: إن الهدف من القانون هو إعادة التوازن للميزانية، وإيجاد موارد إضافية لتغطية العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة. وأوضح جمعة أن مشروع قانون المالية التكميلي تضمن عددا من الأولويات، وهي التشجيع على أداء الواجب الجبائي والتصدي للتهريب، والترشيد في نفقات الدولة ونفقات الدعم ودفع النمو. وبلغ عجز الميزانية في 2013 نحو 6.9% وتعمل الحكومة الحالية على النزول به الى مستوى 5.8% لكنها حذرت في المقابل من أن عدم إجراء أي إصلاحات قد يدفع بنسبة العجز حتى 9.2 %. وكان الخلاف احتدم بين النواب بشكل خاص، حول الفصل المتعلق برفع غطاء السرية عن الحسابات المصرفية، حيث لقي في البداية معارضة من نواب كتلة حركة النهضة الإسلامية. وأدرجت الحكومة المؤقتة رفع السرية؛ في خطوة لمحاربة التهرب الضريبي، فضلا عن تمكين مصالح الضرائب من الإطلاع على الكشوفات البنكية في إطار المراجعة الضريبية المعمقة. وتم إسقاط الفصل لدى التصويت عليه في مرحلة أولى يوم الأربعاء. لكن توصلت يوم الخميس لجنة التوافقات بالمجلس التأسيسي إلى صيغة توافقية تقضي باستصدار إذن قضائي لرفع السرية عن الحسابات البنكية يصدر في أجل لا يتجاوز 72 ساعة. وقال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة: إن رفع السرية عن الحسابات المصرفية سيمكن تونس من بناء نظام مالي وجبائي شفاف.