بعث القرار الصادر أمس من مجلس الوزراء الفرحة في منازل آلاف الزوجات الأجنبيات المتزوجات من سعوديين، ممن كن يعانين الأمرين من الإجراءات القديمة والتي اضطرتهن للبقاء خارج المملكة. وجاء القرار القاضي بمنح أم الأولاد السعوديين العائدة للمملكة إقامة دائمة بدون كفيل، مع تحمل الدولة لرسومها، والسماح لها بالعمل لدى القطاع الخاص مع حسابها ضمن نسب السعودة لتعيد البسمة إلى المتضررات سابقا وتفتح لهن أبواب العيشة الرغيدة من جديد. (أحمد. ح) قال لـ «عكاظ» إن شقيقه كان متزوجا بامرأة أجنبية وفق الضوابط السعودية، ولديه طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات، وسبق أن تقدم بطلب الجنسية لها عدة مرات دون نتيجة. وأكد أن شقيقه توفي تاركا تلك الزوجة في بلادها برفقة ابنتها، موضحا أن معاناتها كانت تتجسد في أن إجراءات استخراج الإقامة وتجديدها وتحمل تكاليفها أمر مزعج، وخصوصا أن الزوج السعودي يتحمل ذلك، فضلا عن إجراءات استخراج التأشيرة عند الرغبة في السفر إلى الخارج، مشيرا إلى أنها اضطرت للبقاء عند أهلها في إحدى الدول العربية المجاورة قبل أن يصدر القرار أمس والذي أنهى كافة الإشكاليات السابقة. من جهته قال (محمد. غ) الشاب السعودي الذي يعيش لوحده في السعودية تاركا والدته في دولة عربية مجاورة: «لم تستطع والدتي العيش في المملكة بسبب الإجراءات المعقدة التي كانت خلال الفترات الماضية، ولذلك اضطرت للعودة مرة أخرى لبلادها، خصوصا وأن والدي متوفى وآثرت البقاء هنا لكي أكون نفسي جيدا وأتمكن من إعالتها مرة أخرى». وأضاف: «الآن يمكن أن تعود والدتي إلينا من جديد مع القرار الصادر أمس، والذي أعاد الفرحة إلينا وسيساهم في تحقيق حلمنا بلم شملنا من جديد». من جهتها، أوضحت (سميرة. خ) أنها تزوجت من سعودي قبل 15 عاما قبل أن يتوفى ويتركها مع أولادها الثلاثة، ومع معاناة تجديد الإقامة والتأشيرات وغيرها من الضوابط على الزوج تحملها، كذلك معاناتها مع العمل، حيث لا يصرح لها بالعمل لها أو الدراسة إلا على حسابها الخاص. وأضافت: «جميع ما سبق أجبرني على العودة إلى بلادي وترك أبنائي لدى أعمامهم وزيارتهم من فترة لأخرى، ولكن الآن سأستقر معهم بإذن الله تعالى».