دعا المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام الأردني السعوديين والجنسيات الأخرى باتباع الطرق والوسائل القانونية والرسمية أثناء قيامهم بعمليات البيع والشراء، مع ضرورة التوثق من هوية التاجر الذي يتعاملون معه قبل مباشرة إجراء آية معاملة تجارية حتى يتفادون الوقوع في شرك أحد المحتالين. وقال المركز الإعلامي: إن إدارة البحث الجنائي باشرت ومنذ أسابيع التحقيق في بعض الشكاوى التي تقدم بها بعض المواطنين والمقيمين بتعرضهم للاحتيال مع قبل محتال أوهمهم عن طريق نشر إعلانات عبر إحدى الصحف بتملكه عددا من الشقق في العاصمة ونيته بيعها والإيقاع بهم بعد اصطحابهم إلى إحدى تلك الشقق وعرضها عليهم للبيع، وعند الاتفاق على السعر واستلام مبلغ مالي من الضحايا كعربون يتوارى عن الأنظار.. ليتبين للضحية بعد ذلك أن الشقة المعروضة عليه ليست عائدة له وإنما لشخص آخر. وأضاف المركز أن التحقيقات التي أجرتها إدارة البحث الجنائي مكنتهم من تحديد هوية ذلك المحتال، وبالبحث والتحري عنه تم ضبطه واعترف بالتحقيق معه باستدراج ضحاياه عن طريق نشر إعلانات مضللة في إحدى الصحف الإعلانية وأخذ مبالغ مالية كعربون منهم بعد اصطحابهم إلى شقق لا تعود له والتواري عن الأنظار بعد استلامه المبالغ المالية منهم وجرى إحالته للقضاء. وشدد المركز الإعلامي على أنه عند نية أي شخص تملك شقة أو عقار أو السير في أي عملية تجارية ضرورة القيام بذلك وفق الأسس القانونية المتبعة والتأكد من هوية البائع أو الشركة وعدم التسرع في إتمام المعاملات تجنبا لوقوعهم ضحية لبعض ضعيفي الأنفس من المحتالين. يذكر أن وزارة الداخلية السعودية قد لفتت انتباه المواطنين المسافرين للأردن إلى أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في عمّان قد لاحظت كثرة تعرض السعوديين عامة ورجال الأعمال خاصة الذين يقومون بزيارة الأردن للتجارة أو الاستثمار لعمليات نصب واحتيال منظم. وأكدت السفارة ضرورة مراجعتها قبل الدخول في أي من التعاملات التجارية أو نحوها للحصول على الاستشارات القانونية المجانية بشأنها، وتأكيد محامي السفارة لسلامة وصدق التعاملات التجارية للشركات الأردنية حتى لا يكونوا عرضة للنصب والاحتيال.