قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في ميناء جدة الإسلامي إن الميناء يتجه لتخصيص مبنى خارج المنطقة الجمركية يحتوي على مكاتب لوكلاء شركات الملاحة البحرية والمخلصين الجمركيين وغيرهم من ذوي العلاقة بالبضائع المنقولة بحرا. وسيقدم المبنى خدماته لكل المستفيدين من خدمات الميناء و"الجمارك" والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة كما قال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه. كما سيخصص الميناء فندقا لاستقبال واستضافة أطقم السفن من البحارة والسياح ولمن يرغب من الركاب القادمين والمغادرين عن طريق الميناء، إضافة لمبنى للخدمات العامة ومواقف سيارات. وفى سبيل تحقيق هذا قام ساهر طحلاوي، مدير الميناء، بتوقيع عقد لتأجير قطعة أرض استثمارية بمساحة 4 آلاف متر مربع مع غرفة جدة لتنفيذ المشروع. وتأتي هذه الخطوة لدعم المشاريع الاستثمارية التي ينفذها القطاع الخاص وإتاحة كل الفرص والتسهيلات أمامه، خاصة بعد أن أصبح ليس مرفقا تشغيليا ينحصر دوره في استقبال ومغادرة السفن بعد مناولة حمولاتها من الواردات والصادرات فحسب، بل مرفقا صناعيا يضم العديد من المصانع الخاصة بالمواد الغذائية والصناعات التحويلية. من جهة أخرى، أكمل ميناء جدة كافة الاستعدادات لاستقبال الحجاج ، فقد أكد مدير عام ميناء جدة الإسلامي أن استعدادات إدارة الميناء تتم على مدار الساعة بتسخير كافة الجهود والإمكانات البشرية والآلية. وتم تخصيص الأعداد اللازمة من الموظفين والمرشدين البحريين من وقت دخول السفينة التي تعطي الأولوية في الدخول ورسوها على الرصيف وحتى مغادرة الحاج صالات القدوم والجوازات والتفتيش الجمركي. علما أن كافة الصالات مجهزة بمختلف المرافق ومزودة بالكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. يذكر أن تشغيل الميناء في كل موسم حج يسير وفق خطة يقرها المجلس الاستشاري المكون من مديري إدارات الميناء وبرئاسة مدير عام الميناء، وتهدف إلى تحقيق التعاون والتنسيق المشترك بين إدارة الميناء وكافة الإدارات المعنية وذات العلاقة.